تعتبر سنة 2009، سنة الاحتفال بخمسينية البنك المركزي، هذه المؤسسة المسماة بمعهد الاصدار او بنك البنوك ويعتبر موظفوه مهندسي السياسة النقدية في البلاد من حيث متابعة التوازنات النقدية وحالة السيولة كأداة للاسهام في تطور اقتصادي سليم ومراقبة مؤشر التضخم وهم ايضا مهندسو سياسات الصرف فضلا عن دورهم في توجيه وارشاد النظام المالي في البلاد وما ذكر من مهام هو على سبيل الذكر لا الحصر. منذ نشأته والى بداية التسعينيات كانت المقدرة الشرائية لموظفي البنك المركزي وبالمقارنة مع البنوك التونسية الاخرى تعتبر جيّدة، غير انه ومع دخول اليات التحررفي القطاع تغيرت المعادلة فاصبح دخل موظف البنك المركزي دون نظيره في البنوك الاخرى ومنذ ذلك الوقت بدأت حملة المطالبة بتحسين الوضع المادي خاصة فيما يخص المنح (منحة التمثيل ومنح المسؤولية والمنح التقنية والمنحة الخاصة)، اذ ان هذه المنح هي التي تحدث الفارق الاساسي في الدخل للموظفين وبالطبع فإن هذه المطالبة يقوم بها الهيكل النقابي داخل البنك الذي انشأ منذ اواخر السبعينيات ومنذ التسعينيات ايضا التفت الموظفون الى النظام الاساسي الذي يحدد العلاقة الشغلية داخل المؤسسة فانتبهوا الى نصوصه التي وضعت في ظل ثقافة الرأي الواحد من طرف واحد وللاشارة فان القانون عدد 90 لسنة 1958 المتعلق بانشاء وتنظيم البنك المركزي يخول (من خلال الفصل 10) للمحافظ وضع النظام الاساسي للمستخدمين بالاتفاق مع مجلس الادارة. غير ان المشكل بالنسبة لاعوان وموظفي البنك ليس في من يعد هذا النظام ولكن في مسألة احكامه التي يجب ان ترتقي الى مستوى التشريع الجاري به العمل باعتباره نظام خصوصي من الضروري ان يوفراحكاما في مستوى الاتفاقية المشتركة لقطاع البنوك على الاقل. ويرفض محافظو البنك الدخول في تعديل هذا النظام لانه في شكله الحالي يوفر لهم سلطة شبه مطلقة ويقضي الطرف الاجتماعي من المشاركة في تطور هذا النظام ونعني بذلك النقابة الاساسية بالرجوع الان الى المفاوضات الاجتماعية الجارية في اطار الجولة السابعة نلحظ ان البنك المركزي لم يدخل فيها الى حد الآن بالرغم من عديد المشاكل المطروحة خاصة في البيان الصادر عن المكتب النقابي في نوفمبر 2008 وتتسم ممارسات محافظة البنك بالتملص من الحوار وقد بلغ ذلك حتى مع الهياكل العليا للاتحاد العام التونسي للشغل. لقد تغيرت عدة اشياء منذ الثمانينيات الا ان النظام الاساسي للموظفين بالبنك المركزي لم يتغير ولم تتغير معه ايضا عقلية ادارة البنك التي تصر دائما على عدم ادارة حوار جدي داخل المؤسسة، وهذا يجر طبعا الى اذكاء الصراعات التي دأبت النقابة تجنبها الى حدّ الان نظرا لحساسية البنك المركزي سوى على المستوى الداخلي او على المستوى الخارجي. وإن تنصل محافظة البنك لا يليق بمستوى موظفيه ولا يرتقي الى مستوى الخطاب الرسمي الذي يحثّ على الحوار ومشاركة كل الاطراف في القرارات الاجتماعية، ولا يليق ايضا بمؤسسة وطنية عريقة عمرها نصف قرن.
