مطالبة بفتح ملفات الفساد المالي.. وديمقراطية القرار في البنك نفذّ موظفو البنك المركزي التونسي امس وقفة احتجاجية شعارهم فيها " موظفو البنك المركزي.. ديمقراطية القرار في البنك" وتاتي هذه الوقفة حسب بعض الموظفين الذين التقتهم "الصباح" ببهو المقر الاجتماعي للبنك لاسباب عديدة اهمّها التغافل على ملفات الفساد المالي من ناحية وعدم تفعيل بعض المطالب المقدمة لمحافظ البنك.. كما اورد بعضهم انهم تلقوا معلومات عن اللقاء الذي دار بين محافظ البنك وكاتب عام النقابة الاساسية عشية يوم الثلاثاء الفارط اتفقوا على الاستمرار في الاحتجاج لتحقيق مطالبهم المضمنّة في اللوائح المهنية السابقة والتي عبرّ فيها موظفو البنك عن استيائهم من: - الرجوع الى المماطلة والتسويف فيما يتعلّق بالمطالب النقابية من ذلك خاصّة مراجعة الوضع المادي للموظفين بما يمكنّهم من الالتحاق بمستوى نظرائهم في البنوك العمومية. - الاستياء من تكريس سياسة الكيل بمكيالين وعدم اعادة النظر في ملّف القروض المستعجلة كما وعد بذلك محافظ البنك. - غياب مؤشرات تدل على السعي في اتجاه اصلاح القطاع المصرفي والكشف عن ملفات الفساد المالي. - عدم تنفيذ المطالب الهادفة للاصلاح داخل البنك من خلال انجاز تدقيق خارجي لبعض العمليات والملّفات. اما بالنسبة لجلسة امس التي جمعت كل من كاتب عام نقابة البنك ومحافظ البنك المركزي فقد افرزت النتائج التالية: - عقد اتفاق يوم الاثنين المقبل يقضي بمراجعة منح الوظفين. - الاتفاق على عدم توقيف صرف القروض الاستعجالية ومراجعة المطالبة المقدمة. - تقديم ملفات الفساد الماليالتي هي بحوزة بعض موظفي البنك وفي المقابل مطالبتهم بتعهد من المحافظ بضمان حقوقهم. - قرار المحافظ بعدم التراجع في التسميات التي منحت مؤخرا لبعض اطارات البنك وتاكيده على اعلان تسميات جديدة في القريب. كما اكد خير الدين السكوحي كاتب عام نقابة البنك المركزي ان الهدف من الوقفة الاحتجاجية هي المطالبة بمنح حقوق موظفي البنك من ترقيات ومراجعة القانون الأساسي للبنك الذي لم ينقح منذ سنة 1984.
