أيها الاخوة، تمر اليوم أكثر من سنة على تسلم وزارة الاشراف المطالب العاجلة للجامعيين وفي مقدمتها المادية الخصوصية التي تتضمن بالأساس: إحداث منحة تكاليف بيداغوجية ب 300 د شهريا أملتها النفقات المتراكمة التي تتطلبها المهنة والتي يقطتعها المدرس الجامعي من دخله وعلى حساب مستواه المعيشي. مضاعفة منحة الإنتاج بحكم المجهود المضاعف الذي يؤمنه الجامعي جرّاء إزدياد معدل عدد الطلبة للأستاذ الواحد وازدياد مهام الاصلاح والمراقبة والتأطير ... إضافة الى المهام الجديدة المترتبة عن اعتماد منظومة «إمد». هذا علاوة على المطالب المعنوية المتعلقة بدمقرطة سير المؤسسات الجامعية وبمراجعة القوانين المنظمة للمهنة وعلى مطلب إحترام الحق النقابي الذي تمعن الوزارة خلال الفترة الأخيرة في التنكر له عن طريق المناشير والممارسات المنافية لدستور البلاد وللاتفاقيات الدولية في الغرض ومن أهمها الإجراءات التعسفية في مجالات الترسيم والترقية والنقلة والتقاعد. منذ أكثر من سنة تعددت اللقاءات بين الجامعة العامة والوزارة إلا أنها ظلت مجرد لقاءات ولم ترق الى مستوى جلسات تفاوض حقيقي، إذ بقدر ما حرص الطرف النقابي على تبليغ مشاغل الجامعيين والإقناع بأحقية المطالب المقدمة ووجاهتها وبضرورة التوصل الى اتفاق بخصوصها، بقدر ما مانع الطرف الوزاري وانتهج اسلوب المماطلة ثم الإملاءات محاولا ايهام الرأي العام في الداخل والمنظمات الدولية في الخارج بأن التفاوض قائم ومحيلا مطالبنا المادية الى المفاوضات الجماعية التي يعلم الجميع أنها لا تهم إلا الزيادات العامة بعنوان تدارك تدهور القدرة الشرائية ومدعيا ان تشكياتنا بخصوص التعديات على الحق النقابي لا أساس لها. ولكن الوزارة وعلى اثر نجاح اضراب 5 أفريل 2007 بادرت ودون أن تنتظر المفاوضات الجماعية وإمعانا منها في أسلوب الإملاءات والانفراد بالرأي ابإصدار قرارات في شكل أوامر تخصّ حوافز التأطير تصورتها وصاغتها بمفردها رغم كونها مطالب نقابية وتعهدت بالتشاور بخصوصها مع الجامعة العامة، فجاءت بذلك الشكل المنقوص وبذلك المضمون الهزيل الذي لا يطال نفعه الفعلي سوى عدد محدود جدا من الجامعيين. الايجابية التي أبداها المجلس حول الموضوع تبعا لتدخلات ممثلي الاتحاد العام وبعض الأعضاء الآخرين، فإن هذا المشروع عرض هذه الايام على مجلس النواب دون اعتبار تلك الملاحظات. أضف الى ذلك، التعقيدات البيروقراطية الجديدة التي فرضتها الوزارة من خلال إجراء «إلتماس ترخيص شخصي مسبق» قبل القيام بساعات إضافية إمعانا منها في الاستهانة بالجامعيين وبكرامتهم. أيها الاخوة، إزاء كل هذه المواقف المخلة بشروط التفاوض الحقيقي وردود الفعل السلبية وممارسات التشفي أحيانا من قبل الوزارة، تعاملت الجامعة العامة مع الوضع بمرونة كبيرة وتوخت كل أساليب الإقناع، من مطالب متكررة لعقد الجلسات التفاوضية وتعبير عن عدم الرضا عن الموقف الوزاري بالاحتجاجات المختلفة عن طريق العرائض والمراسلات وتدخلات المكتب التنفيذي للاتحاد، غير أن الوزارة لم تكترث بكل ذلك وقابلته بمزيد التجاهل والتشفي من النقابيين. وإزاء ذلك وتنفيذا لقرار المجلس القطاعي ليوم 8 سبتمبر 2007 والذي نصّ على جملة من التحركات التصاعدية التي ابتدأت بحمل الشارة الحمراء يوم 5 أكتوبر ، فان الجامعيين يشنون إضرابا يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 نوفمبر 2007 ، وفي صورة مواصلة سلطة الاشراف تجاهل مطالبنا ورفضها ابرام إتفاق حولها فإننا سننفذ تحركات وإضرابات أخرى في ايام مغايرة، وبعد التشاور في تواريخها ضمانا لمشاركة أغلب الجامعيين في المجهود النضالي. والجامعة العامة إذ تجد نفسها مدفوعة مرة أخرى من قبل الوزارة للدخول في مثل هذه الأشكال من التحرك، فهي تذكر بأن الاسلوب الأسلم للجميع يتمثل في الدخول في تفاوض جدي يفضي الى اتفاق ملزم للوزارة، ومجز للجامعيين حتّى يواصلوا عملهم في ظروف ملائمة ويساهموا في مواجهة التحديات المفروضة على الجامعة. وفي غياب ذلك ستضبط هياكلنا المخولة خطة نضالية تصاعدية خلال السداسي الثاني. أيها الاخوة، إن نوعية المطالب التي نرفعها والكفيلة بتحسين المستوى المعيشي وتيسير فتح الآفاق المهنية أمامهم وتحسين ظروف العمل وطرق سير المؤسسات وذلك من أجل الحفاظ على الجامعة العمومية والارتقاء بأدائها العلمي تستحق منا الاصرار على النضال بكافة اشكاله والاستعداد للبذل والتضحية. لذا وجب علينا الردّ على هذه السياسة المتسلطة للوزارة بكل حزم ومسؤولية وثقة بالنفس وذلك بالتجند التام من أجل إنجاح إضراب 19 و20 نوفمبر 2007 والاستعاداد لمواصلة مسيرتنا النضالية.
