بانطلاق السنة الجامعية 2007 2008 شرعت كلية العلوم بتونس في تطبيق منظومة إمد، وقد صاحبت هذه الانطلاقة عديد المصاعب أهمّها: تأخير بداية الدروس لأسباب عديدة منها الظروف الاجتماعية للطلبة (عدم تمكّن العديد من الوافدين من خارج العاصمة من كراء المساكن والالتحاق بالدروس) وكذلك عدم اتمام توزيع مواد التدريس داخل الأقسام. افتقاد أغلب إجازات إمد إلى توفّر الظروف المادية (تجهيزات، فضاءات...) والبيداغوجية (محتوى برامج بعض المواد المعادلات...) كما أنّ أغلب السنوات الأولى من إجازات إمد (بكليتنا) بدت من خلال تطبيقها كإعادة لمسالك التكوين القديمة لكن بتسميات جديدة، حيث بقيت البرامج على حالها مع نقص كبير في الوقت المخصّص لأغلب المواد العلمية، وبقيت ظروف التدريس ذاتها بنفس الإمكانيات المحدودة ممّا أثار عديد المخاوف والتساؤلات لدى الأساتذة والطلبة حول مدى نجاح هذا الاصلاح في تحقيق أهدافه المعلنة، وانعكاسات ظروف تطبيقه على نوعية التكوين وجودته ودور الجامعة العلمي والتنموي. أمّا الوزارة فقد واصلت اصدار المناشير لتسيير الحياة الجامعية ممعنة في تعدّيها على صلاحيات مسؤولي المؤسّسات وهياكلها العلمية، وقد أثار المنشور الأخير، حول اخضاع الساعات الاضافية بالتماس الموافقة المسبقة من سلطة الاشراف، امتعاض الأساتذة لما فيه من امتهان لكرامتهم واستهانة بتحملهم لمسؤوليتهم في القيام بعبئ هذه الساعات، رغم تدنّي مقابلها المادي، تعويضا عن النقص الفادح في إطار التدريس. كما انجرّ عن تطبيقه تعقيدا إداريا أدّى إلى اضطراب في توزيع الدروس وانطلاقها بصفة غير متوازية بين المواد والفرق. وقد عبّر الجامعيون من خلال هياكلهم العلمية والنقابية على مدى انشغالهم لتدهور ظروف عملهم وصعوبة انجاز هذا الاصلاح في غياب تفاوض جدّي بين الوزارة والجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي حول جميع مطالبهم المعنوية والمادية فيما توخّت الوزارة أسلوب المماطلة والتهرّب من مواجهة المشاكل العالقة وايجاد الحلول لها. وحيال هذا الوضع تعبّر النقابة الأساسية لأساتذة كلية العلوم بتونس عن: 1 تعّهدها، بمعيّة الهياكل العلمية، بمتابعة ظروف انجاز إصلاح إمد بجوانبه العلمية والبيداغوجية والادارية. 2 استنكارها لأسلوب الوزارة في التعامل مع قضايا الجامعة والجامعيين (املاءات، انعدام التشاور، مماطلة، اهانة، تشفي...). 3 مطالبتها سلطة الاشراف بتفاوض جدّي مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يفضي لإيجاد الحلول للقضايا المطروحة وفي مقدّمتها التدنّي الكبير للوضع المادي والاجتماعي للجامعيين بمختلف أصنافهم. 4 رفضها لانتهاكات الوزارة والإدارة للحق النقابي في المؤسّسات الجامعية ومطالبتها باحترامه. 5 التزامها بتنفيذ القرارات والأشكال النضالية التصاعدية التي أقرّها المجلس لاقطاعي ليوم 8 سبتمبر 2007 ابتداء بالاضراب المقرّر ليومي 19 و 20 نوفمبر 2007 وذلك من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية وكرامة الجامعيين وضمان حقوقهم المادية والمعنوية معوّلة على روح الزملاء النضالية وتجنّدهم للقيام بكل أشكال التحرّكات لتحقيق مطالب الجامعيين المشروعة.
