إثر حملة التشكيك التي تعرض لها مجلس إدارة التعاضدية العمالية للخدمات والاعمال بسوق الجملة للخضر والغلال بقابس التي عمل الاتحاد الجهوي للشغل جاهدا على مساعدة العمال على تأسيسها منذ سنوات عديدة تجسيما للمبادئ التي آمن بها رواده... قام بحملة تقصّ للحقائق فاتضح له ان بعض الاطراف الخارجية تسعى للاجهاز على التعاضدية او تقسيمها مستغلين بعض الثغرات في التسيير!!! هي المحرّض والموجه الاساسي لبعض العملة لتتزعم هذه الحملة فكرّس طاقاته لحماية هذا المكسب حتى يواصل لعب دوره الاجتماعي. وقام الاخ اسماعيل حيدر الكاتب العام بعدة اتصالات مع السلط الجهوية وعقدت جلسات لتوضيح الاهداف من هذه الحملة بعد التشاور مع بقية اعضاء المكتب التنفيذي وتحت شعار لا احد في منأى عن المحاسبة تمّ عقد اجتماع للمساهمين في التعاضدية بدار الاتحاد الجهوي سادته الصراحة والشفافية والنقد البناء... حوصلته اللائحة التالية والصادرة عن المجتمعين: نحن العمّال المساهمون في التعاضدية العمالية للخدمات والاعمال الاتحاد «كوماق» بسوق الجملة للخضر والغلال بقابس المجتمعين يوم الجمعة 27 افريل 2007 بإشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس لتدارس ملف التعاضدية: بعد تبادل الاراء بكل حرية حول حقيقة اوضاعنا المهنية والاجتماعية والاقتصادية بكل تفاصيلها قررنا نحن العمال المتعاضدون ما يلي: 1 التزامنا بميثاق العمل الذي أعده الاتحاد الجهوي للشغل للخروج من الازمة التي تمرّ بها التعاضدية ونعلن عن تبنينا لكافة بنوده الذي سيقع اعتمادها كجدول اعمال الجلسة العامة للتعاضدية التي نتمسك بعقدها يوم الاحد 24 جوان 2007 وندعو الادارة الحالية إلى احترام وتطبيق هذا الميثاق الذي يحظى بموافقتنا. 2 متابعة تسوية ملف الديون المتخلدة بذمة الوكلاء والهباطة بالسوق لفائدة التعاضدية وذلك بجدولة هذه الديون او عند الاقتضاء تتبع المديونين اداريا وقضائيا لضمان حقوق التعاضدية العمّالية. 3 نوصي بمواصلة تنفيذ برنامج الاصلاح الوارد بميثاق العمل الممضى من طرفنا وذلك بتعصير التعاضدية بما يضمن الشفافية المطلقة للتصرف المالي والاداري ونفوّض للاتحاد الجهوي للشغل تعيين مراقبا للحسابات خبيرا لدى المحاكم ان دعت الحاجة الى ذلك للتدقيق في الاوضاع المالية للتعاضدية وعرض نتائج بحثه على الجلسة العامة القادمة. 4 نعبّر عن مناهضتنا للعنف والفوضى وتصدينا لكل من يحاول زرع الفتنة للنيل من وحدتنا التي تبقى الضمانة الوحيدة لتحصين مصالح التعاضدية والمساهمين فيها. 5 نعبّر عن اعتزازنا بانتمائنا للاتحاد العام التونسي للشغل هذه المنظمة الوطنية العتيدة. ماذا يجري بشركة «تريونف» بالحامّة؟ بدأت بوادر المشكلة منذ منتصف شهر ديسمبر 2006 عندما تم اخراج آليتين بحجة الصيانة بحضور تفقدية الشغل وعون الديوانة المكلّف بالمراقبة مع العلم ان الالتين تعتبران الاهم من حيث قيمتهما المادية وضرورتهما في عملية الانتاج. على إثر ذلك تمت تسمية ممثل جديد للشركة ذو صلاحيات محدودة جدا. وفي اول شهر افريل 2007 لم يتلقّ العمال راتب شهر مارس الشيء الذي جعل الشك في غلق المؤسسة يرتقي الى درجة اليقين وقد تدعم هذا اليقين حين شحّت المواد الاولية من حجارة وغيرها، عندها طالب العمال الاطراف المعنية بالتدخل فوقع الاتصال بالسلط المحلية والجهوية وبتفقدية الشغل جهويا ومحليا فدخل العمال في احتجاج مفتوح داخل المؤسسة بداية من يوم 13 افريل 2007 بعد القيام بجلسة بمقر المعتمدية حضرها كل من الاتحاد المحلي والمتفقد الجهوي للشغل ونيابة العملة لم تثمر عن اي نتيجة. وفي يوم 17 افريل عقدت جلسة ثانية في نفس المكان وبحضور الجميع اضافة الى الاتحاد الجهوي للشغل نتج عنها تقديم قضية إستعجالية في أجور شهر مارس وفيها أعلن ممثل الشركة انه قدم استقالته الى مؤجره هذه الاستقالة التي ستصبح نافذة المفعول بعد يوم 10 ماي في صورة عدم الاجابة ليبقى العمّال في حالة من التوتر والانتظار وهم يرابطون داخل مؤسستهم ليلا نهارا تساورهم الشكوك وعدم الثقة خاصة بعد ان تم تحديد جلسة قضائية يوم 19 ماي 2007 لنظر في قضية اجور ومستحقات شهر افريل. اتّفق الخصمان ولم يرض الحكم انعقدت جلسة عمل يوم 21 افريل 2007 بتفقدية الشغل والمصالحة بقابس برئاسة متفقدة الشغل وحضور ممثل شركة قرطاج للخدمات والطرف النقابي ممثلا في الاخ مجيد السلامي عضو المكتب التنفيذي ومحمد الرزقي كاتب عام النقابة الاساسية لحراسة المؤسسات للنظر في جملة من المطالب (بطاقات الخلاص والاجر القانوني الساعات الاضافية للعمل زيّ الشغل الراحة الأسبوعية) واستظهر المؤجر بنظير من بطاقات الخلاص كما استظهر بالتصريح بالاجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبما يفيد تسليم زي الشغل الا ان الطرف النقابي تمسّك بضرورة تطبيق الاتفاقية المشتركة لعمال الحراسة واستجاب الممثل القانوني للشركة لذلك ووعد بتطبيق الاتفاقية لكنّ متفقدة الشغل ارتأت ان تكون مسألة تطبيق الاتفاقية الخاصة بقطاع الحراسة موضوع استشارة قانونية لدى ادارة الشغل؟!! انّ موقف متفقدة الشغل مثير للاستغراب والحيرة ايعقل ان تمضى الاتفاقيات المشتركة وتطبق وتبقى خاضعة للاستشارة القانونية في ذهن بعضهم هل هو تجاهل للقانون ام جهل به؟! وفي كلتى الحالتين من الواجب رسكلة من يسهر على تطبيق قوانين الشغل حتى يكون حكما محايدا يحمي مصالح الجميع خاصة الطرف الاكثر عرضة للتجاوزات وهو العامل مع العلم ان المتفقدة صاحبة الموقف المذكور قد تصرفت في مرة سابقة وكأنها صاحبة الشركة لما توقف عمّال شركة «ريمي للبسكويت» عن العمل مطالبين بتطبيق ما اتفق عليه عدة مرات برئاستها... وتمكينهم من اجورهم فبدلا من حث العرف على تطبيق القانون توجهت الى العمّال مهدّدة.. تتهمهم بالتقصير وتتوعدهم بتطبيق القانون؟! هنا نتوجه الى الدوائر المعنية بالسؤال ماهو دور متفقد الشغل؟ ألم تحدّده مجلة الشغل؟؟ اجتماع عام عقد اعوان المالية اجتماعا عاما بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقابس يوم 26 افريل 2007 تحت اشراف النقابة الاساسية وحضور عضوي المكتب التنفيذي وتدارسوا ما آلت اليه نتائج المفاوضات الاجتماعية مع وزارة المالية حول منحه الاستخلاص والمراقبة والتحفيز... ونظرا لعدم مبالاة الادارة وعدم تجاوبها اصدروا لائحة أكدوا فيها رفضهم لمثل هذا التصرف واصرّوا على جملة من الاقتراحات سيحملها ممثلهم الى الهيئة الادارية القطاعية القادمة تتمثل في تطوير اشكال النضال لتحقيق المطالب المشروعة.. سواق التاكسي الاجراء عقد سوّاق سيارات التاكسي الاجراء اجتماعا عاما بدار الاتحاد الجهوي بإشراف النقابة الاساسية وحضور عضو من المكتب التنفيذي الجهوي وبعد تدارسهم للوضع المهني بالقطاع اصدروا لائحة اكدوا فيها ما يلي: المطالبة بعقد جلسة عمل للنظر في تسوية المشاكل التي يتخبّط فيها القطاع وتشريكهم في جلسة اسناد رخص التاكسي لمستحقيها. اعتماد شهائد العمل المحددة لاقدمية السواق المسلّمة من النقابة الاساسية في ظلّ تشتت الاقدمية الفعلية في المهنة. حلّ مشكلة كراء الرخص لحماية القطاع من الدخلاء ومراجعة بعض الرخص القديمة.
