ذكرت دراسة اقتصادية حديثة أجراها المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن نسبة التضخم الرسمية تعكس بشكل سيئ حقيقة التضخم على اعتبار أن المستهلك يلمس من خلال الاستهلاك المباشر واليومي للسلع الانعكاسات الصافية لنسبة تضخم التي يعكسها مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بشكل ضعيف. أسباب التضخم وبينت الدراسة أسباب التضخم في العام وهي توسع حجم النقد مقابل تقلص حجم الإنتاج وخلق الثروة. وارتفاع حجم الطلب الذي يقود إلى ارتفاع الأسعار.والتضخم المستورد الذي يعني تأثر الأسعار في السوق المحلية بالأسعار العالمية. أو ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الصناعة على غرار البترول. فضلا عن التضخم المتأتي من أسباب هيكلية والذي يعني أن هيكلة الاقتصاد تحدد طريقة صياغة الأسعار بشكل متجه نحو الارتفاع كوجود الاحتكارات. وبالنسبة للتضخم في تونس فقد خلصت الدراسة إلى عدة أسباب محتملة منها ارتفاع كلفة الإنتاج بعد ارتفاع المحروقات وارتفاع الأجور وتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية والتجارة الموازية والتهريب إضافة إلى التضخم المستورد. وذكرت الدراسة أن التضخم متأتي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تأثرت بشكل كبير حيث بلغت نسبة التضخم 08 بالمائة. مؤشرات غير دالة واعتبرت الدراسة أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك يشكو من عدة نقائص تجعله غير قادر على عكس الواقع الاقتصادي بشكل دقيق حيث ينعكس الشراء اليومي أو الأسبوعي للمواد الاستهلاكية بصفة مباشرة وانية على القدرة الشرائية للمواطن الذي يشعر بهذا التغيير الذي لا يظهر بشكل مناسب في مؤشر الأسعار. كما يشكو مؤشر الأسعار من عدم اعتماد بناءه على تطور جودة المواد وتغير الأذواق وتأثيرات سوق الصرف فضلا عن عدم اندراج المواد الجديدة في هذا المؤشر بالسرعة المطلوبة. نصائح ونصح مركز اليقظة والذكاء الاقتصادي بدعم الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى التحكم في الأسعار بعدة إجراءات أخرى من شانها أن تعكس الحقيقة الاقتصادية. حيث دعا المركز إلى مراجعة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي خاصة وانه لا يعكس حقيقة التفاوت بين الجهات وبين الفئات الاجتماعية وهو ما يستوجب بناء مؤشر خاص بالفئات الفقيرة وآخر خاص بالجهات. ودعا المركز إلى ضرورة أن يأخذ المؤشر الجديد العادات الاستهلاكية بعين الاعتبار. هذا ولم تتعرض الدراسة صراحة إلى الانعكاسات السياسية لاستعمال المؤشر الذي يشكو من عدة نقائص غير أن الملاحظين يرون أن المؤشر المغلوط قد حمل في طياته وقائع اقتصادية لا تتطابق كثيرا مع الواقع رغم الدعاية الكبيرة لها.
