لم تفْض جلسة التفاوض المنعقدة على مرحلتين يوم الاربعاء 10 جويلية 2013 بين عدد من الوزراء ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ترأسه الأخ بوعلي المباركي الأمين العام المساعد مرفوقا بالأخ أنور بن قدّور إلى حلّ الاشكال العالق في ميناء رادس، حيث وتّر عبد الكريم الهاروني وزير النقل الجو العام للجلسة ممّا جعل تواصلها غير ممكن وذكر الأخ بوعلي المباركي أنّ وزير النقل كان متحاملاً على الاتحاد وغير متعاون وشنّج الأوضاع عبر خطابه الذي مازال لم يتجاوز المرحلة الطلابية. وذكر أنّ الوزير جاء محمّلا بنظرة عدائية للنقابيين وتطاول على أعضاء الوفد، وطلب من الأخ محمد علي بوغديري الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس أن يعتذر عن تصريحاته لوسائل الاعلام وهو الأمر الذي لم يقبله الوفد النقابي على اعتبار أنّ الاعلام مفتوح للجميع وأنّ من حق الجميع التعبير عن آرائهم. وأكّد الأخ المباركي أنّ الوزير لم يتحلّ بروح المسؤولية وتصرّف دون مراعاة مصلحة تونس. وبين ان الاتحاد كان يسعى إلى إرجاع المواني إلى العمل على اعتبار روح المسؤولية العالية التي يتمتّع بها غير أنّ الوزير أفسد الجلسة ولم يكن متعاونا. وذكر الأخ الأمين العام المساعد أنّ هناك امكانية عقد جلسة تفاوض ثالثة على مستوى رئاسة الحكومة نرجو أن تنجح في اصلاح ما أفسده الوزير ويذكر أنّ هذا الوزير معروف بعدائه للعمل النقابي ومحاولته التدخل في المؤتمرات الأساسية إذ ضبط أثناء مؤتمر النقابة الأساسية للسكك الحديدية بجبل الجلود بمكان قريب من انعقاد المؤتمر وهو يحاول التأثير على بعض العمّال. وقد شهدت وزارته توترات اجتماعية نتيجة تسلطه ورؤيته الإيديولوجية المعادية للعمل النقابي. جلسة نقابية وكانت نقابات الشحن والترصيف بموانئ حلق الواديورادس قد حملت مسؤولية الاضراب الذي ينفذه العمّال منذ يوم الأحد 7 جويلية إلى الوزارة التي رفضت الحوار وإلى التصريحات غير المناسبة والمجنبة للحقيقة التي أدلى بها المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف. وخلال الجلسة النقابية المنعقدة يوم الثلاثاء 9 جويلية 2013 والتي جمعتهم بوفد من المكتب التنفيذي يضمّ الاخوة الامناء العامّين المساعدين المولدي الجندوبي وبوعلي المباركي وسامي الطاهري وأنور بن قدور وكمال سعد ومحمد المسلمي اعتبر النقابيون ان المسؤولية تقع على الرئيس المدير العام الذي عقّد الاوضاع بسوء التصرف وقلة الكفاءة وتحدث النقابيون عن استفراد المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف بالرأي في اتخاذ القرارات اهمها برنامج اصلاح المؤسسة الذي يهدف الى التفويت في هذه الشركة ووضح النقابيون ان المدير العام تسبب في خسارة الشركة حيث بلغ العجز المالي 11 مليون دينار في حين ان الشركة كانت رابحة منذ سنة مسجلة فائضًا ماليّا يقدر بأربعة (04) ملايين دينار. وبين النقابيون ان التهمة التي وجهها المدير العام في تصريحاته زائفة معتبرين أن صيغة البيان الصادر عن الوزارة استفزازية وهو ما زاد في تعقيد الاوضاع وجعل من إقالة المدير العام مطلبا موحدا لكافة العمال في مختلف المواني. ووضح النقابيون أنهم لا يستهدفون شخص المدير العام إلا أن تصرفه كمدير عام لم يخدم مصلحة الشركة حيث اغرقت بالانتدابات لأهداف سياسية. وبين النقابيون أن الطرف النقابي توجه منذ غرة جوان 2013 إلى الوزارة طلب خلالها جلسة تفاوضية للنظر في وضع المؤسسة بصفة عامة غير أن الادارة تجاهلت المراسلة ولم تحدد موعدًا للنقاش مع النقابيين وطرح النقابيون عدة مسائل وقضايا متعلّقة بسوء التصرف وعدم القدرة وانعدام الكفاءة وخاصة الانتدابات العشوائية والمشبوهة حملة تهديد العمال بالطرد وفسخ العقد، وأكد النقابيون على حرصهم على حسن سير العمل ومراعاة مصلحة الشركة باعتبارها مكسبًا وطنيًّا وعلى سعيهم إلى الحفاظ علىالنشاط ومصالح المواطنين. الاتحاد يراعي مصلحة الاقتصاد التونسي ووضح الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ان الاتحاد مقتنع بمطالب العمال المشروعة وان الاتحاد يسعى الى خدمة مصالح العمال وتحقيق مطالبهم وأكد الاخوة الامناء العامون المساعدون ان المواني قطاع حساس يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد ومصالح المتدخلين الاقتصاديين من مستثمرين ومصنعين وانطلاقا من وعي الاتحاد بواقع البلاد وإعلاء مصلحة الوطن فإنه من المهم إعادة السير العادي للعمل في المواني واعطاء فرصة ومهلة للحكومة لاصلاح الاوضاع وتحقيق مطالب العمال وشدد الاخوة الامناء العامون في تدخلاتهم على ان الاتحاد يتبنّى كافة المطالب المشروعة. غير أنّ الجلسة التي كانت من المفترض أن تحلّ الخلافات فشلت بسبب سلوك وزير النقل فرغم تفهّم وفد الاتحاد وعودته إلى جلسة التفاوض ونضج الخطاب المقدم من طرف أعضاء الوفد ورغم جهود باقي أعضاء الحكومة فإنّ تمسّك الوزير بأسلوبه وخطابه أفسد الجلسة الثانية التي عقدت بمقر رئاسة الحكومة مساء نفس اليوم وقد أدّى هذا إلى الإضراب في كافة الموانئ وهو ما عطّل إفراغ مئات السفن وزاد في تعقيد الوضع الاقتصادي التونسي المتردّي.
