زارنا أول أمس بمقر «التونسية» ممثلون عن عمال الشركة التونسية للشحن والترصيف برادس «ستام» وعبروا عن استغرابهم من «صمت» الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس أمام تدهور الأوضاع النقابية في الشركة. وأكد وفد العمال أن النقابة الحالية المتكونة من 7 أعضاء فقدت شرعيتها ولم تعد تستجيب لتطلعاتهم المهنية خاصة بعد التجاوزات الإدارية والمالية التي تنتهجها وأشاروا إلاّ أنّ هذه الأخيرة قد حادت عن الأهداف الحقيقية التي انتخبوها لأجلها ودخلت في «متاهات» من شأنها أن تضر بمصلحة العمال والشركة في نفس الوقت. وذكر الوفد أن النقابة الحالية تم انتخابها في المؤتمر النقابي الأخير أي مباشرة بعد الثورة. وأشاروا إلى أنهم طمحوا إلى القضاء على الفساد المالي والإداري (الذي ميّز نقابة ما قبل الثورة حسب ما جاء على لسانهم) وأن تقوم النقابة بالدفاع عن مصالح العمّال ومصلحة الشركة دون خلفيات سياسية، غير أنه وحسب تعبيرهم لم تستجب النقابة المنتخبة لمطالبهم المهنية وتغيب أعضاؤها عن الميناء لأشهر طويلة إلى جانب عدم تمكنهم من فض المشاكل الحينية للعمال، فضلا عن فشلهم في حلّ المشاكل التفاوضية العالقة بين الإدارة والوزارة. تراكم هذه الإشكاليات جعل 360 عاملا من جملة 599 يوقّعون على عريضة سحب ثقة من النقابة الحالية ويتقدمون حسب ما أفادونا به إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بطلب حل النقابة، وقد تمكنوا في مناسبة أولى من لقاء السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد لكن مطلبهم جوبه بالرفض حيث طلب منهم الأمين العام للاتحاد حسب قولهم استكمال النصاب الفردي من التوقيع على العريضة حسب ما ينص عليه الفصل 77 من النظام للاتحاد (أي أن يبلغ عدد العمال الممضين على العريضة الثلثين) كما أصدر الاتحاد إثر هذا اللقاء بلاغا أكد فيه أن «النقابة قانونية» وحث فيه كافة أعوان الشركة «على الالتفاف حول نقابتهم». لكن العمال تمسكوا حسب رواية الوفد الذي زارنا بمطلبهم وتمكنوا في مناسبة ثانية من استيفاء شرط النصاب القانوني للإمضاءات حيث بلغ عدد الممضين على عريضة سحب الثقة (تحصلنا على نسخة منها) 420 عاملا وتقدّموا بها إلى الاتحاد الذي جابههم هذه المرة حسب قولهم بالصمت، ولم يتم إلى غاية اليوم الحسم في «قضيتهم» رغم استجابتهم لكافة الشروط، وأفادنا الوفد أنّ محاولتهم لقاء العباسي من جديد باءت بالفشل. وطالب الوفد العمّالي بضرورة عقد مؤتمر استثنائي طارئ لانتخاب هيكل نقابي شرعي يراعي مصلحة العمال والمصلحة العامة للشركة، وأشاروا إلى أنهم يرفضون مواصلة النقابة الحالية عملها لأنها فقدت شرعيتها حسب رأيهم وباتت عاجزة عن حلّ مشاكلهم أو كسب ثقتهم والدليل فشلها في تعبئة عمّال الشركة لتنفيذ إضراب عام في الأسابيع الفارطة.
