في إطار التعاون المتواصل بين مؤسسة فريدريش ايبارت والاتحاد العام التونسي للشغل، وبغاية تعزيز الحوار الاجتماعي في قسم هام من النسيج الصناعي الوطني ونشر المعايير الدولية المنظمة للعلاقات الشغلية في فضاءات الاستثمار الأجنبي والعمل على احترامها انعقدت بالحمامات يومي 23-24 ماي 2013 ندوة حول . افتتح أشغالها الرفيق إميل ليزر، مدير المشاريع الاقليمية بمؤسسة فريدريش ايبارت والأخ محمد المسلمي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي وواكب فعالياتها أربعة وعشرون (24) مشاركا ومشاركة كتابا عامين مساعدين مسؤولين عن القطاع الخاص بمكاتب تنفيذية لجهات جندوبة- سوسة- صفاقس- بنزرت- المهدية- بن عروس ونابل وأعضاء جامعات كل من النسيج والمعاش والسياحة والمعادن والنفط وكتابا عامين لنقابات أساسية بشركات متعددة الجنسيات،وتناولوا بالنقاش مواضيع الشركات متعددة الجنسيات في العالم وفي تونس وإعلان مبادئ منظمة العمل الدولية حول الشركات متعددة الجنسيات والمبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ونقطة الاتصال الوطنية. والاتصال داخل فضاءات متعددة الجنسيات بالتركيز على خصوصيات الحوار الاجتماعي بين ثقافات مختلفة. والتشبيك والتضامن النقابي الدولي في الشركات متعددة الجنسيات. كما كانت الندوة مناسبة لعرض تجارب حول الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة ذات المساهمة الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات. المسؤولية المجتمعية للشركات متعددة الجنسيات: نظرا إلى الدور الهام الذي تمارسه هذه المؤسسات في اقتصادات معظم البلدان وفي العلاقات الاقتصادية الدولية يصبح بوسعها أن تحقق لبلدان مقراتها الرئيسية وللبلدان المضيفة مكاسب كبيرة في الاستخدام الأكفأ لرأس المال والتكنولوجيا والعمل، كما تستطيع أن تسهم إسهاما في تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، وخلافا لذلك أيضا يمكن إساءة تركيز قوّتها الاقتصادية إلى الإضرار بمصالح العمال وإلى النيل من الأهداف السياسية والوطنية وإلى مصاعب قد تثيرها عملياتها تذهب إلى حدّ الإضرار بالبيئة، الأمر الذي حدا بكل من منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى إصدار صكوك في الغرض عبر الداعي إلى تنمية التشغيل بزيادة فرص العمل مع إعطاء الأولوية في الانتدابات والترقية المهنية لمواطني بلد الاستقبال على أساس المؤهلات والكفاءة والخبرة واستقرار التشغيل والتكوين بضمان التدريب المهني لعمالها تلبية لاحتياجاتهم واحتياجات إطارات الإدارة المحلية وإكسابهم الخبرة في التصرف والإدارة الرشيدة للمؤسسات وظروف العمل والحياة وذلك عبر إسناد أجور لا تقل عن أجور عمال بلد الاستقبال ضمانا للحدّ الأدنى من العيش الكريم وعبر احترام الاتفاقيات المانعة لتشغيل الأطفال والمحافظة على أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية وإبرام اتفاقيات مع منظمات العمال في الغرض والعلاقات المهنية: وذلك بعدم تطبيق أحكام أقلّ مما هو موجود في بلد الاستقبال حول « الحقوق والحريات النقابية، وبالتشجيع على المفاوضة الجماعية». المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات: لئن تعلق إعلان مبادئ منظمة العمل الدولة بالشأن الاجتماعي، فإن المبادئ التوجيهية لمنظمة OCDE أشمل من ذلك بكثير، حيث تجاوزت محاوره – فضلا عن التشغيل والعلاقات الشغلية- الجوانب التالية: السياسات العامة وذلك بالإسهام في التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي واحترام حقوق الإنسان ودعم وتشجيع مبادئ الحوكمة الرشيدة للمؤسسات وتجنب اتخاذ إجراءات تمييزية بين الأعوان وإرساء مناخ من الثقة المتبادلة بين المؤسسات متعددة الجنسيات وحرصا من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على المتابعة أوجدت آلية عملية تتمثل في إرساء نقاط اتصال وطنية بكافة البلدان المنخرطة في إعلان OCDE وظيفتها بحكم انضمام تونس إلى هذا الإعلان في 23 ماي 2012 فقد تكونت بها نقطة اتصال لإنجاز المهام المذكورة آنفا ووزارة التنمية والتعاون الدولي ( منسق) ووزارت المالية والصناعة والتجارة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل وممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الشركات متعددة الجنسيات في تونس: تميل الشركات متعددة الجنسيات عادة إلى دفع أجور أعلى من الشركات المحلية بحيث يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر في البداية إلى زيادة الأجور في البلد المضيف، إلا أن شدة تمركزها في تونس يقع في قطاع النسيج وهو قطاع يقوم على تنافسية سعرية غير قائمة على مرابيح الإنتاجية، بل على التكلفة الزهيدة لعوامل الإنتاج وفي مقدمتها تدني الأجور، وتشمل هذه الظاهرة 75.606 ألف عامل في الشركات المصدرة كليا و436 عامل في الشركات المصدرة جزئيا، توصيات في اتجاه المجلس الوطني التأسيسي: ضرورة تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور اتّقاء للإستغلال والتجاوزات. في اتجاه الحكومة: العمل على دعم الاستثمار في مختلف الأنشطة المعملية الأخرى ذات القيمة المضافة والتي تتوفّر على حظوظ أكبر لنقل التكنولوجيا وتشغيل المهارات الوطنية والعمل على دعم الاستثمار في الصناعات الكيميائية نظرا لتوفر مخزون هام من المواد الأولية في البلاد التونسية وضرورة التنصيص – بمناسبة مراجعة مجلة الاستثمار في اتجاه تيسير وتحسين شروطه- على واجب احترام المستثمرين لقانون الشغل وأسس وشروط العمل اللائق طبقا لمعايير العمل الدولية درءا للانتهاكات وتلافيا للنزاعات الشغلية ج- في اتجاه النقابات: العمل على تفعيل التضامن النقابي الدولي أمام العولمة الاقتصادية لمواجهة الانتهاكات والنضال من أجل الحقوق والحريات باعتبار أن حقوق العمال واحدة بقطع النظر عن جنسيتهم وذلك بوربط علاقات نقابية قطاعية على الصعيد الاقليمي والدولي والمضي قدما في توحيد نقابات عمال الشركات متعددة الجنسيات طبقا لكل فرع نشاط على الصعيد الوطني تمهيدا لهيكلتها على الصعيد الدولي وذلك على غرار الدولية للمناجم والطاقة، الدولية للتعليم...إلخ وضبط خطط موحدة لمواجهة الانتهاكات وتوحيد المطالب وإدارة التضامن النقابي في فروع تعمل لنفس المؤسسة سواء على الصعيد المحلي أو الوطني أو الدولي والعمل على تطوير عمل النقابات ودعمها عبر تكثيف الانتساب والعمل على ربط علاقات مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في الحقل الحقوقي والبيئي والعمل على تفعيل دور فروع الشركات متعددة الجنسيات العاملة في نفس الولاية والحرص على توحيد مطالبها ودعوة الجامعات إلى تنظيم تفاوض قطاعي موحّد مع الشركات متعددة الجنسيات ذات الفروع المتعددة على الصعيد الوطني وتفعيل روح التضامن – في المناسبات التفاوضية - عبر اختيار مطالب يجد فيها كل عامل مصلحته الخاصة.
