لاحظ المرصد التونسي لاستقلال القضاء برئاسة المستشار أحمد الرحموني في بيان صادر له يوم 9 نوفمبر الجاري أن التوجهات الرامية إلى تتبع رموز الفساد في العهد البائد من اجل اقترافهم لجرائم الحق العام دون غيرها واستثناء بعضهم من الملاحقة وتقديم المصالحة بديلا عن المحاسبة تؤدي بالضرورة إلى المساس بحقوق الضحايا في التعويض والتهرب من المسؤولية والإفلات من العقاب. وعبر المرصد في ذات البيان عن خشيته من أن يكون الإفراج عن عبد الرحيم الوزاري وزير النقل والبشيرالتكاري وزيرالعدل في دولة الرئيس المخلوع جاءت لأسباب غير جدية أو لاعتبارات إجرائية و ذلك بالامتناع عن تتبعهم لأجل الانتهاكات الجسيمة وجرائم الفساد الحقيقية في مقدمة لتبرئتهم والتخلي عن محاسبتهم وإسقاط كل مسؤولية معنوية عنهم. وأبدي المرصد ارتيابه من ظروف الإفراج المذكور وأسبابه كما اشار إلى أن انتهاء فترة الإيقاف التحفظي بالنسبة إلى وزير العدل الأسبق البشير التكاري ترجع إلى إطالة أمد التحقيق دون مبرر. وفي الأخير حمّل البيان السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل مسؤولية التهاون في مباشرة التتبعات الجزائية لرموز النظام السابق بواسطة النيابة العمومية لغياب الإرادة السياسية في تفكيك منظومة الفساد والإخلال تبعا لذلك بثقة العموم في القضاء ومؤسسات الدولة.محذرا من استباق مسار العدالة الانتقالية بتسوية الانتهاكات والجرائم الاقتصادية الخطيرة بما يتناقض مع كشف الحقيقة ورد الاعتبار وتحميل المسؤولية. وفي سياق متصل وفي ما يشبه الرد على بيان المرصد وعلى الشكوك التي انتابت الراي العام اثر عملية الافراج عن بشير التكاري ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة انه خلال فعاليات اللقاء الدوري الإعلامي المائة واثنين المنعقد يوم 9 نوفمبر قال السيد جلول شلبي المكلف بمهمة لدى وزير العدل ان اطلاق سراح التكاري» يرجع اساسا الى أحكام القضاء باعتباراستنفاده للعقوبة الصادرة ضده والمتمثلة في سجنه 14 شهرا» .