اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق والبحث في ما اقترفوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتسليط العقوبات الملائمة على المسؤولين منهم تمثل «شرطا ضروريا للقطع مع النظام الاستبدادي ومدخلا أساسيا للعدالة الانتقالية». وحذر المرصد في بيان صادر عن اجتماع لهيئته المديرة أمس الجمعة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل من «استباق مسار العدالة الانتقالية بتسوية الانتهاكات والجرائم الاقتصادية الخطيرة بما يتناقض مع كشف الحقيقة ورد الاعتبار وتحميل المسؤولية».
وفي هذا السياق اعتبر البيان أن تتبع الوزيرين السابقين عبد الرحيم الزواري والبشير التكاري قد تم بناء على «جرائم لا تعكس مسؤولية كل منهما في خدمة النظام الاستبدادي ومساهمتهما في تدجين القضاء والتنكيل بالمناضلين وادارة المحاكمات وتلفيق التهم الباطلة للحقوقيين والسياسيين والتستر على المجرمين والدفاع على منظومة الفساد والدكتاتورية».