اعترضت عديد النقابات بقطاع عن نتائج الحركة الأخيرة للمديرين معتبرة إياها تمت دون مقاييس شفافة وديمقراطية اعتمدت على المحاباة والمحسوبية وهو نهج قديم دأبت عليه إدارة الديوان الوطني للبريد في تسيير شؤون الديوان وخاصة مسألة التسميات وإسناد الوظائف. كما رفض بعضها أصلا مبدأ التسلّم والتسليم للمديرين الجدد ومنها نقابة القيروان، ولكن رغم هذه الاحتجاجات والاتفاقات المبرمة مع الطرف النقابي فان إدارة الديوان مصرّة على انتهاج سياسة تسميات من جانب واحد تخضع أساسا للولاءات الحزبية والجهوية وهي سياسة اعتبرها النقابيون متخلّفة وتذكرنا بجماعات بن علي في القطاع. النقابات، إلى جانب الجامعة العامة للبريد والاتصالات، حمّلت سلطة الإشراف مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي بالقطاع وتبعات هذه الاجراءات المشبوهة داعية إياها إلى توخي طرق شفافة في التسميات وإسناد الوظائف لأصحاب الأهلية في ذلك.