استنكرت النقابة العامة للتعليم الاساسي في بيان لها إقدام وزارة التربية والتكوين على خصم ايام الاضراب الذي شنه القطاع دفاعا عن مطالبه المشروعة واعتبرته إجراءً ينتهك الحق النقابي وخاصة الحق في الاضراب وضرب حق المعلمين في النضال والدفاع عن مطالبهم ويندرج في اطار سياسة الحكومة الهادفة الى تدجين الاتحاد العام التونسي للشغل بما قدمت عليه من اعتداءات على مقرات المنظمة وايقاف النقابيين وتعذيبهم ومحاكمتهم. النقابة العامة اعتبرت ايضا ان هذا السلوك تكريسٌ لعقلية الانتقام والتشفي من المعلمات والمعلمين لتمسكهم بمطالبهم المشروعة باتخاذ قرار متخلف في شهر رمضان وعلى أبواب عيد الفطر والعودة المدرسية، مطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر بعدم خصم ايام الاضراب الشرعي ومحمّلة إياها مسؤولية توتر المناخ الاجتماعي ومزيد الاحتقان في هذا الظرف الصعب. وقد وجهت النقابة العامة مراسلات الى جميع النقابات الجهوية بدعوة المديرين الى عدم تقديم قائمات اسمية في المعلمين المضربين وتنظيم اعتصامات امام المندوبيات الجهوية للتربية دفاعا عن الحق النقابي وتنديدا بمثل هذه الممارسات ابتداءً من 31 جويلية 2012 كما دعت الى عقد ندوات اطارات جهوية استعدادا للهيئة الادارية القطاعية المزمع انعقادها خلال شهر أوت 2012.