تكرر الاعتداء في الفترة الأخيرة على سائقي الحافلات بشركة النقل بالساحل بسوسة من قبل سائقي التاكسي الجماعي في ظل صمت مطبق للسلط الجهوية المسؤولة من أمن و ولاية وغيرها التي لم تحرك ساكنا واختارت معالجة هذه الظاهرة بمنطق « التطنيش» معتقدة أنها بذلك إنما ترضي الطرفين معا وتجنب نفسها تهمة الانتصار لطرف على حساب آخر، وهذا ما لم يرض الطرف النقابي الذي وجد نفسه في إطار دفاعه عن أبنائه في شركة النقل بالساحل مجبر على التدخل وفضح هذه الممارسات والبحث عن آليات فعالة لصدها وإيقافها. وقد انعقد لهذا الغرض اجتماع عام لأعوان شركة النقل بالساحل بسوسة بتاريخ 29 مارس 2012 تحت إشراف الأخ عماد قريرة الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة بحضور أعضاء النقابة الأساسية للشركة تم خلاله التأكيد من قبل الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي على ان الحرمة المعنوية والجسدية لأعوان الشركة هي خط احمر وان الاتحاد العام التونسي لشغل لم يسمح في السابق ولن يسمح اليوم أيضا باي اعتداء يطال النقابيين والمنتسبين إلى الاتحاد. ومن اجل ترسيخ هذا المبدأ الثابت تم على ضوء الاجتماع العام إصدار برقية إضراب بيوم واحد كان من المفترض شنه يوم 10 افريل 2012 قبل ان يتم تأجيله الى يوم 24 من نفس الشهر وذلك على اثر الجلسة الصلحية التي جمعت الطرف النقابي ممثلا في الأخ مصطفى مطاوع الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والأخ عماد قريرة الكاتب العام المساعد وأعضاء النقابة الأساسية لشركة النقل بالساحل بسوسة بوالي الجهة والمعتمد الأول وممثلي التاكسي الجماعي واتحاد الصناعة والتجارة وممثل عن بلدية سوسة. هذه الجلسة تم خلالها التطرق بعمق الى أصل الداء في معاناة أعوان شركة النقل بالساحل ، وبعد تنديده بشدة بالتعنيف المتكرر في الفترة الماضية لأعوان الشركة طالب الطرف النقابي بضرورة الفصل النهائي على مستوى التمركز والوقوف في محطة سيدي يحيى بين الحافلة التابعة لشركة النقل بالساحل والتاكسي الجماعي وذلك من اجل قطع دابر العنف والأسباب المشجعة عليه من أساسه. وقد تم اثر تفاوض شاق التوصل الى اتفاق نهائي يقضي بالإبقاء على محطة سيدي يحيى لحافلات سوسة الشمالية ،ونقل محطة سوسة الجنوبية الى ميناء سوسة مع المحافظة على نفس مساحة هذه المحطة في موقعها القديم أي شارع يحيى بن عمر الى حدود باب الجبلي. هذا وتجدر الإشارة فيما يتعلق بتفاصيل هذا الاتفاق الى تناغم الطرف الإداري في شركة النقل بالساحل مع موقف الطرف النقابي الداعي الى حماية الأعوان وتمكينهم من العمل في ظروف مريحة تقطع مع المصاعب والعراقيل والتعنيف. وعلى اثر الجلسة وتسرب تفاصيلها الى الخارج عبر الأعوان عن اعتزازهم بانتمائهم إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلهم الشرعي والوحيد واثنوا على جهود الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وكذلك على نقابتهم الأساسية وحسن تعاطيها مع هذا الملف الذي ارق الأعوان منذ مدة طويلة. بقي هل سيلتزم والي الجهة وبقية دوائر السلطة الجهوية بهذا الاتفاق ؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة وسنتبينه قبل يوم 24 افريل تاريخ الإضراب.
