نظمت المجالس البلدية الجهوية بكافة تراب الجمهورية استشارات جهوية حول التنمية وحضر هذه الاستشارات رؤساء النيابات البلدية الخصوصية واعضاء المجلس التأسيسي عن كل جهة اضافة الى مكونات المجتمع المدني ويبدو ان مفهوم المجتمع المدني مازال غير واضح في ذهن منظمي هذه الاستشارات التي اهملت في عديد الاحيان أهم مكونات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بتونس. ولمعرفة دور الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الاستشارات ومشاركته فيها اتصلت الشعب بعدد من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية خاصة في تلك الجهات المحرومة التي تتطلب اجراءات عاجلة وكانت ردود الافعال التالية: _ الأخ الصغير ميراوي كاتب عام الاتحاد الجهوي بقفصة: لقد فوجئنا بخبر هذه الاستشارات في وسائل الاعلام حيث لم يقع استدعاؤنا وتشريكنا في الامر لذلك لا نعرف عن الاستشارة الجهوية بقفصة اي تفاصيل ولا نعرف مضمونها والمشاركين فيها. والغريب ان سلطة الاشراف تؤكد على مساهمة المجتمع المدني في هذه التظاهرات في الوقت الذي تم استبعاد الاتحاد وأبعد من ذلك فقد اتصلنا بفرع الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان للاستفسار عن الموضوع واكدوا لنا عدم دعوتهم وهنا أتساءل ما المقصود بالمجتمع المدني اذا ما تم اقصاء منظمة الشغالين برصيدها النضالي الكبير وارتباطها الوثيق بموضوع التنمية واقصاء الرابطة فعن اي مجتمع مدني يتحدثون؟ _ التوهامي الهاني كاتب عام الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد: لقد تمت دعوة الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد الى حضور الاستشارة الجهوية حول التنمية غير ان الامور لم تسر على ما يرام اذ انعقدت يوم الاثنين 16 جانفي 2012 الجلسة التمهيدية الاولى التي شهدت نقاشا حادا بين ممثلي الاحزاب السياسية انتهى بانسحاب احزاب تجمع 14 ديسمبر وواصل الاتحاد حضور الجلسة غير ان تسيير الجلسة وضعف أداء المنشطين مس من جدية العملية وهو ما اضطر الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد الى الانسحاب وقد الغيت الجلسة المسائية وبعد ذلك انعقدت في اليوم الموالي الثلاثاء 17 جانفي 2012 جلسة اخرى تواصلت خلالها الاجواء المشحونة مما ادى الى رفع الجلسة اثر انسحاب احزاب المعارضة، وقد قامت هذه الاحزاب بترويج عريضة بهدف اعادة استشارة ووضع أسس أوضح لها. _ هارون بوعقبة كاتب عام الاتحاد الجهوي بتوزر: تمت دعوتنا الى حضور الاستشارة وقد شاركنا غير اننا لم نقدم مقترحاتنا نظرا لاحتجاجنا على بعض الوجوه التي لا نرى في وجودها افادة مع العلم ان للاتحاد الجهوي عديد المقترحات للتنمية بالجهة ترتكز على امكانيات الجهة ومواردها الطبيعية التي يمكن ان تمثّل حلا تنمويا اذا ما وقع استغلالها وعلى سبيل المثال اذكر فسفاط الجريد وهو منجم سطحي يمكن ان يحل مشاكل اقتصادية واجتماعية كبرى اضافة الى حبال شبكة وتمغزة التي تمثل مقطعا للجص اضافة الى مادة الطين المحلي التي يمكن استغلالها في اسناد معملين للآجر . وفي المجال الفلاحي اقترحنا بعث شركات للمقاسم الفلاحية من اجل غرس النخيل غير ان هذه العملية تتطلب تدخل الدولة خاصة لحفر الآبار علما ان المائدة المائية غنية، غير انه يجب الاسراع بحفر الآبار لأن هناك ولاية مجاورة في بلد شقيق تقوم هي الاخرى بأعمال الحفر وقد تستنزف مخزون المياه الذي نتشارك فيه، اذا فالحلول ممكنة والامكانات واسعة غير ان الامور معطلة نظرا الى وجود وجوه نحن نحترز عليها، وعلى العموم تنتظر أن تتضح الامور اكثر حتى يتسنى لنا تقديم مقترحاتنا وهي نتيجة دراسات معمقة وعلمية. _ سليم التيساوي كاتب عام الاتحاد الجهوي بجندوبة: في الحقيقة هناك محاور رئيسية في اطار البرنامج التكميلي لقانون الميزانية لسنة 2012 كانت محور اهتمام وتركيز اغلب المتدخلين مثلت مطالبنا كاتحاد جهوي واهمها احداث مناطق صناعية تقدر مساحتها الجملية ب 110 هكتار خاصة في غار الدماء ومنطقة الرومانية في بوسالم واعتبرنا ان انجاز هذه المناطق الصناعية يمثل مرتكزا لجلب الاستثمار ولا مجال للمراهنة على الاستثمار في ظل عدم انجاز هذه المناطق، أما المستوى الثاني فهو ضرورة تهيئة الطرقات عبر اضافة 15 كلم للطريق السريعة الرابطة بين بوسالم وبن بشير، اضافة طبعا الى المسالك الفلاحية اللازمة لتسهيل حركة التنقل فالكل يعلم أهمية الطرقات في تعزيز امكانيات التنمية وفي المستوى الثالث طالبنا بانجاز مشاريع تربط العائلات بالمياه الصالحة للشراب تقدر كلفتها الجملية ب 210 مليارات بعد ان تبين للجميع ان الارقام الرسمية حول نسبة الربط كانت مغلوطة وفي المستوى الرابع طالبنا بالغاء ديون الفلاحين المتعلقة بخلاص مياه الري كما طالبنا بالغاء الفوائض على القروض اضافة الى طلب جوهري وهو ضرورة ان تمنح وزارة الفلاحة ميزانية خاصة للمندوبية الجهوية للفلاحة وان لا تقتصر ميزانية هذه الأخيرة على الموارد المتأتية من بيع مياه الري، هذا وما زلنا ننتظر اصدار التقرير النهائي الذي نرجو ان يكون في مستوى تطلعات الجهة. _ محمد الصغير السايحي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بالقصرين: لقد تم تجاهل الاتحاد العام التونسي للشغل في البداية وبعد مطالبة الاتحاد شاركنا في الاستشارة وقد كانت كلها مرتكزة على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2012 والتي لا تتضمن اي عمق تنموي فكل المشاريع التي تحملها قصيرة المدى وغير ذات تشغيلية هي من قبيل اضافة قاعة الى المدرسة او بناء مركز للحرس الوطني بحيدرة وهي حقيقة مشاريع لا تستجيب مطلقا لتطلعات الجهة وقد طالبنا بضرورة تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في ايجاد حلول تنموية خاصة اننا انجزنا دراسة علمية متكاملة اصدرناها في كتيّب ووقع تجاهلها، وعلى العموم فان جميع المشاركين منسجمون في ما بينهم حول عديد المطالب واهمها تركيز مشاريع تنموية فلاحية وصناعية ذات طاقة تشغيلية كبرى لتوفر مواطن شغل ولتحل مشاكل البطالة في الجهة خاصة ان الجهة تمتلك موارد فلاحية مهمة خاصة التفاح والخضروات وهو ما يسمح بإنشاء صناعات التحويلية اضافة الى وجود الرخام وتربية الماشية وكلها قطاعات واعدة تتطلب الدعم كما طالبنا بتفعيل خط السكك الحديدية وانجاز المسالك الفلاحية وتهيئة الطرقات من اجل دعم الاستثمار والسياحة علما ان اغلب السياح الجزائريين يدخلون تونس عبر طرقات القصرين، كما طالبنا بتهيئة المناطق السياحية من اجل دعم السياحة الثقافية فضلا عن المطالبة بأقطاب استشفائية، وكانت قد اعترضتنا في البداية مشكل التجاذب بين المعتمديات الا اننا تخطينا هذا الاشكال نظرا الى إيماننا بأن التنمية تمثل حلا للجميع دون استثناء وان الثروة التي تنتجها كل الجهات حق لكافة ابناء الوطن.
