أنهت اللجان الاستشارية بقابس عشية اليوم أشغالها بعد جلسات عمل دامت أكثر من 72 ساعة تحت إشراف مكتب دراسات مختص وقع تكليفه من طرف وزارة التنمية، وشارك فيها ممثلي مكونات المجتمع المدني وقاطعها الإتحاد الجهوي للشغل بسبب عدم استشارته مسبقا حول طبيعة عملها وصبغتها التقريرية حسب ما أفاد به مكتبه التنفيذي. وأعلنت اللجان عن جملة من المشاريع سيتضمنها التقرير الذي سيرفع إلى وزارة التنمية من أجل رصد الميزانية اللازمة لها ضمن الميزانية التكميلية للدولة لسنة 2012. وأفاد المسؤول عن مكتب الدراسات الذي أشرف على الأشغال أن المشاريع تخص البنية الأساسية والبيئة والصناعة والفلاحة إلى جانب مشاريع سياحية وثقافية وصحية. وأكد أن هذه المشاريع تنقسم إلى صنفين أولهما العاجلة والملحة وهي : - منطقة لوجستية بميناء غنوش والمطار المدني. - ربط مراكز المعتمديات بأريافها. - إحداث وحدة لتحلية مياه البحر. - إحداث مناطق صناعية بالمعتمديات. - بعث معمل لصنع ألواح الطاقة الشمسية. - مركز بحوث في مجال البيئة والمحيط. إحداث مناطق سقوية بالمعتمديات. - تهيئة المدينة الاستشفائية بمنطقة الخبيات. -إحداث كلية طب . -إحداث منطقة سياحية إحداث مستشفى جامعي إحداث مدرسة عليا للفلاحة الجيوحرارية. - تجميع محطة النقل البري والقطار ونقلهما إلى خارج المدينة ويتمثل الصنف الثاني في المشاريع ذات المدى المتوسط والبعيد وأبرزها : - إحداث ميناء بحري ترفيهي . - القضاء على التلوث البحري ببناء مصب للفوسفوجيبس - إحداث معمل لصناعة الأدوية والزيوت النباتية في مدينة مارث. - وحدة لانتاج الحامض الفسفوري. - إحداث مصنع إسمنت. ووجه المشاركون في اللجان عريضة إلى الحكومة الحالية من أجل حث الإدارة العامة للمجمع الكيميائي على إنجاز المشاريع التي سبق وتعهدت بها لحماية المحيط وبناء محطة لتحلية مياه البحر . وتجدر الإشارة أن هذه المشاريع وقع الإتفاق والإعلان عليها في ظل فراغ إداري تعيشه ولاية قابس منذ شهرين بعد استقالة والي الجهة السيد "منذر يدعس" وعودته إلى صفوف الجيش الوطني. وعلى مستوى التحركات الميدانية، نفذ عدد منأهالي سجناء الحق العام صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية للمطالبة بالإفراج عنهم بموجب العفو الرئاسي الصادر قبل أيام
