بعد اجراء انتخابات تعددية ديمقراطية ونزيهة شاركت فيها نسب عالية من المجتمع الانتخابي، يتطلع الرأي العام الوطني بكل قواه الحية الى معرفة أهم المراحل الاصلاحية التي قطعتها اكبر مؤسسة في الدولة ونعني بها وزارة الداخلية. وتأتي هذه الرغبة الجماعية المشتركة لدى الشعب التونسي، من مخياله المركب في اجزاء كبيرة منه على ما اتصفت به هذه الوزارة سابقا ومن منسوب نضالاته الهادفة الى تحقيق الانتقال الديمقراطي على هذا الاساس، التقت الشعب مع السيد محمد الازهر العكرمي الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية ونقلت اليه حرقة الشارع ونبضه فكانت هذه الحقائق تولد لأول مرة على أعمدتنا: ٭ ما هي أهم المراحل التي تم قطعها باتجاه إصلاح المنظومة الأمنية؟ قطعنا مرحلة التأمل والبحث عن الطريقة الى صياغة خارطة طريق تضمنت الافكار الكبرى، وتطرقت الى التفاصيل مع وضع التصورات الممكنة التي من شأنها ان تقدم الى المؤسسات الشرعية لتتحول الى قوانين ومراسيم قابلة للتطبيق. وهناك لجنة فنية تتابع الاجتماعات الدورية، وهي تتكون من اكثر من عشرة اشخاص منهم اختصاصات مختلفة، اضافة الى الاسلاك الأمنية، ونحن على أبواب وضع كتاب أبيض يتضمن كل ما تم العمل عليه. ٭ هل تستند السياسة الاصلاحية المعتمدة على إلى الجانب الهيكلي أم على الجانب القانوني أم على الجانب الوظيفي والأخلاقي؟ تجتمع كل هذه العناصر في فكرة واحدة هي تغيير البنية والوظيفة، وفي هذا الصدد تأتي فكرة فصل التنمية عن الامن كاختصاص في رأس القائمة فمن حيث البنية وضعنا تصورا يقوم على وزارة للأمن الداخلي مع الاحتفاظ بما يمكن ان تساهم به في مجال التنمية، واعتماد اللامركزية واللامحورية على نطاق واسع، يضاف الى ذلك انشاء اكاديمية للشرطة يتم من خلالها توحيد المدخل لسلكيْ الحرس والشرطة ولشرطة الزي النظامي والزي المدني. وهو نوع من تقريب الاسلاك الامنية قد يقود في النهاية الى توحيدها او دمج البعض منها بما يحقق وحدة القيادة التي يعاني منها الجهاز الأمني الآن. ثم، ولما كان قد ، فقد تعيّن توجيه عمل الاستخبارات الخارجية الى خلق مجال حيوي اقتصادي لتونس بالخارج. وهذا تتكفل به وكالة استخبارات قوية وذات استقلالية تعطيها حرية الحركة والفعالية. وعلى مستوى الهياكل، تم اقرار فكرة انشاء مركز دراسات استراتيجية أمنية قد يساهم في تسويق نموذج شرطة ديمقراطية ومساعدة الدول او بيع المنتوج. فالامن خدمة تقوم على المهارة التي تحتاجها الكثير من الدول. أما على مستوى الهيكلي، الامني، فاللجنة بصدد دراسة الانتشار الامني الحالي، من بحث الجدوى والفعالية. فقد رأينا اعادة النظر في مراكز الشرطة من حيث العدد والتجهيز نحو انتشار قوي وفعال وغير عنيف اضافة الى فصل العمل العدلي الذي تمارسه الضابطة العدلية عن العمل الاداري، ولِمَ لا ايجاد آلية تسمح بالعمل الاداري وتقديم الخدمات في الآحاد والعطل لتسهيل الحصول على الاوراق التي يعدها الامن، وينضاف الى ذلك كله التركيز على شرطة بلدية ترافق الناس ولا تختص فقط بالبناء الفوضوي، بل تتواجد في الاسواق وعلى الشواطئ وفي الفضاءات الصحية وفي النقل العمومي للقضاء على ظاهرة السلب و «البراكاجات» والعنف. مع هذا كله، هناك شرط لازم وهو مراجعة التشريع الذي يبلغ 1710 نصا من الدستور الى غير ذلك من القرارات والاوامر، منها 1300 مازالت سارية المفعول مثل الامر الخاص بالانتداب والتكوين 1166 وقانون تدخل الشرطة عدد 4 لسنة 1969 وغيرها، ثم ان شرطة الجوار، هذا المفهوم الحديث، سيجعلنا نقطع مع شرطة النظام العام ونذهب الى تكوين شرطة الخدمة العامة اCavice Publicب. ٭ إلى أي مدى يمكن ان يتوفق المسؤول المدني في تحقيق الإصلاح داخل مؤسسة أمنية؟ صحيح ان الاصلاح يتصل بالامن وبالتالي يمس رجال الامن، الا انه رؤية سياسية للمجتمع المقبل الذي يقوم على الامن بالدرجة الاولى. وبالتالي، فان الاصلاح وان كان يمكن ان يمس بعض المصالح والمراكز القانونية التي تكونت للبعض، فان مصلحة رجل الامن تتوفر في الخدمة في ظل نظام ديمقراطي اكثر منها في خدمته في ظل الاستبداد. ثم ان تغيير الثقافة المهنية وعقيدة الامن من التعليمات الى القانون تشكل سندا مهمّا للمدني والامنيّ على حدّ سواء في عملية الاصلاح. ٭ تبدو التحديات متكاثرة أمام المؤسسة الامنية بمختلف أسلاكها ومصالحها، ما هي أبرز المهمات الموكولة إلى الجهاز الأمني حاليا؟ تعريف الامن عندي، هو خدمة عامة لحماية الاشخاص والممتلكات والذي يجري اليوم في العمل الامني هو قريب جدا من هذا المفهوم. الاجهزة الامنية أمنت الى حد بعيد وصول الشعب التونسي الى الانتخابات. ٭ إلى مدى توفقتم في إعادة صياغة صورة جديدة لرجل الأمن لدى المواطن التونسي؟ ما سنقوله هو تكهنات اكثر منه رصد حي لمشاعر الناس تجاه الأمن، الآن ليس هناك كراهية كالتي ظهرت بعد سقوط نظام بن علي مباشرة. والتونسيون الذين عاشوا الانفلاتات وأحسّوا في وقت من الاوقات من الخوف في الطرقات البعيدة وفي تكاثر الاجرام، اصبحوا يقولون ان رؤية الشرطي اصبحت تدعوهم الى الاطمئنان رغم ما يتعالى من اصوات هنا وهناك عن استمرار التعذيب وبعض المعاملات الفَضَّة وعن بعض التقاعس في النجدة فان العلاقة وان لم تكن حميمية فانها من قبيل حب الضرورة، وقد شهد الناس ماذا يعني غياب الامن. والامر الوحيد المحسوم لدي الآن هو ان الناس شهدوا على نطاق افقي خلال الشهرين الماضيين بعودة الامن وبضرورة تواجده في كل مكان. ويمكن من خلال شرطة الجوار وطمأنة رجال الامن الذين يحسون بغياب الحماية ان نحصل على علاقة اكثر انسانية وتفاهم. ٭ كيف يمكن العمل على الملاءمة بين احترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون في الأداء اليومي لرجل الأمن؟ هناك ميثاق اخلاق المهنة، تم تضمينه لأول مرة رفض التعليمات في حال مخالفتها للقانون، وهذا ما اعطى سلطة تقديرية لمن ينفذ لملاحظة وفحص التعليمات ومقارنتها مع القانون ومثالها عند ما يؤمر شخص بالاغتيال أو بدس المخدرات على شخص او بالاعتداء على كرامته وعرضه والحاصل ان تطبيق القانون يتطلب أولا مواطنا متحضرا وشرطيا يغيّر ثقافته ويقتنع بأنه، وان كان يسهر على تطبيق القانون، عليه الالتزام به هو ايضا واعتبار تجاوزه يشكل جريمة. واعتقد ان منطق التجاوزات التي تخلّ بحقوق الانسان سيبقى قائما لان ممارسة الامن هي فعل انساني يختلف حسب كل شخص. والتجاوزات نراها في اعتى الديمقراطيات والمهم ان تنحصر في نطاق ضيق وان لا تكون منهجية كالتعذيب واعتقد ان عمل الجهاز الامني يمكن ان يصطلح فرديا كلما كانت الارادة السياسية التي تحكمه ملتزمة بالديمقراطية. ٭ كيف عالجتم قضايا الرشوة والفساد داخل المنظومة الأمنية وما هي أبرز الآليات الجديدة للقطع مع هذه الممارسات المعزولة؟ أولا، ان هناك مناشير تدعو الى الالتزام بالقانون، والابتعاد عن العنف والقرب من المواطنين، وفيما يعدّ تجاوزات فردية، أعتقد انها ستختفي مع مرور الوقت لأن المواطن يساعد على ذلك بالامساك عن الهرولة باتجاه دفع الرشاوي بعد ان اصبح بامكانه بفعل الثورة ان يحصل على حقوقه دون دفع أو تدخلات، وايضا بفعل الخوف من ممارسة الارتشاء امام مواطن صار بامكانه فعل ما يشاء كالتشكي ونصب الكمائن لأي كان. ٭ مع تنامي عدد الأحزاب والجمعيات، كيف تتصورون أداء إدارة الشؤون السياسية مستقبلا؟ ادارة الشؤون السياسية، يرحمك الرحمان خرجت من هذه البناية باتجاه القصبة وهو الانجاز الأكبر في اعتقادي في حكومة القائد السبسي. فهذه الادارة التي كانت تشرف على الحريات العامة والفردية وتتحكم بالحياة السياسية وحرية التعبير، تم فصلها عن وزارة الداخلية اي عن الامن لتصبح ادارة مدنية. ٭ بعد 14 جانفي ارتفعت نسب الجريمة والعنف، فإلى أي مدى توفقت المؤسسة الأمنية في الحدّ من هذه الظاهرة خاصة بعد فرار عديد السجناء؟ لدينا عديد الاحصاءات التي تؤكد انه تم فرض الامن لاسيما بين سبتمبر واكتوبر، فقد تم القاء القبض على الكثير من الفارين من السجون. فخلال شهر سبتمبر مثلا تم ايقاف 121 فار من السجن وتم ايضا ايقاف 7924 والقاء القبض عليهم، كما تم ترحيل 927 شخص. وخلال نفس الشهر تم استرجاع 19 سيارة مسروقة وحجز أسلحة وذخيرة وقذائف بمختلف الولايات من شهر مارس الى 30 سبتمبر (231 بندقية صيد وقاذفة غاز و 99 مسدسا و 4 كلاشنكوف 13128 طلقة من مختلف العيارات و 53 قذيفة. ٭ مع الندوة الصحافية التي عقدها السيد سمير الطرهوني، برزت وظيفة أو دور لجهاز الأمن جدير باستحقاقات اضافية؟ هناك فوج مقاومة الارهاب ثم هناك من الحرس الوطني ومن الامن الرئاسي من تحركات يوم 14 جانفي، فحسم المعركة باعتقادي بين نظام بن علي والشعب التونسي. واعتقد ان الذين بادروا بذلك العمل يستحقون كل التكريم والعناية بما في ذلك الجوانب المادية والمعنوية والحصول على الترقيات اللازمة عملا بالفصل 22 الذي يرتب حقوقا لكل من يمارس عملا بطوليا لفائدة الشعب. ٭ بعد حلّ جهاز الأمن السياسي، هل فكرتم في اعتماد الإذن القضائي قبل وضع المواطن تحت التنصت؟ لا يمكنني الاجابة عن هذا السؤال لانه لا فكرة لدي عن المصالح الفنية وما تقوم به، والى اي مدى تغيرت، لكن في اعتقادي ان التنصت كان يجري بطلب من رجل السياسة وليس للتسلية من قبل رجل الامن مما يجعلني استبعد الآن ان يكون هناك من يأمر بالتنصب على الناس لمحاصرة معارض أو ناشط سياسي، فمرحلة التوافق الماضية لم يكن فيها معارض وسلطة في غياب الشرعية. ٭ كثرت العناوين الصحافية والقنوات الفضائية والبث الإذاعي خلال المدة الأخيرة، كيف ستكفل المؤسسة الامنية حرية التعبير وهي التي لم تقدم التراخيص؟ لم يعد من مشمولات وزارة الداخلية ان تشرف على الحريات العامة والفردية. ٭ إذا كان الإعلام والاتصال وسيلتين ضروريتين لتوليف العلاقة الجديدة بين رجل الأمن والمواطن، فبماذا تفسرون فشل المؤسسة الأمنية عامة وزارة الداخلية خاصة في بعث قسم مختص في الإعلام والاتصال؟ البعد الاعلامي لوزارة الداخلية شهد نقلة نوعية مما قبل الثورة الى ما بعدها ذلك شأن وزارة الدفاع حاضر في الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب بشكل شبه يومي بما يمكن القول ان ليس هناك تعتيم، بقي ان نقول ان الجانب الاتصالي في حاجة الى هيكلة من قبيل احداث ادارة اكثر امكانيات وكفاءة لتتكفل باقامة حوار على المستويين الداخلي والخارجي، وهذا تقريبا ما اقترحناه في مشروع الاصلاح. ٭ كثر الحديث في المدة الاخيرة عن صراع خفي بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، ما هي حدود الحقيقة وحدود الزيف في هذه القضية؟ أنا لم اسمع بمثل هذا صراع، والواقع عكس ذلك فقد تأكد لأي متابع ان حجم التنسيق كان عاليا جدا على مستوى الدوريات او وضع التصورات والخطط المشتركة لتأمين دور افضل في عملية الاستقرار وهذا ما تجلى في حماية وتأمين الانتخابات. ٭ ما هي أبرز المهام التي قام بها الأمن الوطني خلال الانتخابات الأخيرة؟ دور الامن كان محددا بتأمين العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون، وهو تقريبا نفس الدور الذي اوكل الى الجيش الوطني مع فارق ان الامن لم يكن له علاقة بالصناديق والنقل. ٭ هل فكرتم في فصل الجانب الأمني الاداري على الجانب التنفيذي والإجرائي بما يكفل خدمات راقية للمواطن؟ وضعنا مقترحا تفصيليا في هذا المعنى اي فصل العمل الاداري الذي يقدم الخدمات للناس عن العمل العدلي، يضاف الى ذلك تشغيل الادارة التي تتكفل بالعمل الاداري ايام العطل والآحاد حتى يتمكن المواطن في وقت فراغه في قضاء حوائجه. ٭ ألا تعتقدون معي أنه آن الأوان لتغيير جوازات السفر الحالية على اعتبار أنها تمثل بعض المشاكل من حيث أنها لا تتضمن وظيفة صاحب الجواز؟ اتمنى معك ذلك. ٭ هل لديكم مؤشرات السن والجنس والمستوى التعليمي والانتماء الجهوي لرجال الأمن؟ هذا قد يكون لدى ادارة وزارة الداخلية بشكل دقيق، لكن ليس لديّ انا الآن، بقي اننا عملنا على وضع تصور يخص عمليات الانتداب وبرامج التكوين، وقد قدمنا عددا من المقترحات في هذا الشأن. ٭ هل تعتقدون أن تأسيس نقابات قطاعية سيعزز سياسة الإصلاح أم سيعطلها؟ العمل النقابي ضرورة موضوعية في الامن لأنه يندرج في باب الحوار الاجتماعي، والحقيقة ان رجال الامن الذين يقدمون خدمة مهمة للمجتمع يجب الا يبقوا دون هيكل يدافع عن مصالح افراده المادية والمعنوية، يجب ان يشعر رجال الامن بالأمان وهم يؤدون واجبهم، وذلك ما تساهم به النقابات، مع توضيح مفاده ان الامن بوصفه قوة مسلحة يجب ان يمارس العمل النقابي دون الحق في الاضراب. ٭ إلى أي مدى يمكن أن يتأثر جهاز الأمن بسياسة الأغلبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع؟ الامن لا يمكنه ان ينظر بعين الاغلبية والاقلية السياسية، اذ يشترط فيه الحياد، وعدم الانتماء السياسي، ومتى وضع الجهاز الامني في حسابه الانتماء الى هذا الطرف السياسي او ذاك بغض النظر عن كونه أغلبيا أو أقليا فانه يفقد صفة الامن ويتحول الى ميليشيا مسلحة، وانا أتمنى ان تبتعد كل الاطراف السياسية عن تسييس الجهاز الامني، لانه حين يدخل المعادلة السياسية يتحول الى أداة لتصفية الحسابات. ٭ كيف تتصورون طبيعة العلاقة المستقبلية بين المؤسسة الأمنية وبين مكونات المجتمع السياسي والمجتمع المدني بعد هذا الانفجار المؤسساتي الهائل؟ سوف يعود الى طبيعة النظام السياسي الذي يحكم البلاد ان كان ديمقراطيا او استبداديا، فالامن في نهاية المطاف يتلقى تعليماته من السياسي. ٭ تحمّلتم مسؤولية في الحكومة الانتقالية في وضع تاريخي دقيق، هل تنوون مواصلة هذه المهام أم تفضلون فسح المجال لأعضاء جدد؟ تحملت مسؤولية في الحكومة الانتقالية وانا فخور بأني عملت مع الباجي قائد السبسي والكفاءات التي عملت في المناصب الوزارية، تعلمت منهم الكثير، كانت الظروف صعبة ومعقدة، وقد فهمت ان السلطة ليست مغرية لمن يعمل بجدّ، ويترفع عن تحصيل المكاسب الشخصية، لذلك فاني سأعود الى مكتبي للمحاماة، وأنا مسرور جدا لألعب الدور الذي يناسبني في المجتمع المدني. ٭ مع إعلان التحرير في ليبيا، هل هناك توجه لصياغة اتفاقية أمنية بين البلدين تحفظ الاستقرار وتؤسس لعلاقات إدارية وأمنية جديدة؟ أي حكومة قادمة ستفكر في ذلك بالطبع وقد تم الحديث مع الليبيين الممثلين للمجلس الانتقالي في الهاجس الامني المشترك، لكن السلطة الانتقالية لم تتشكل بعد في حكومة في ليبيا، ولم تتضح معالم الاطراف الممثلة فيها، مما يجعل الجواب عن هذا السؤال سابقا لأوانه. أجرى الحوار: الحبيب الشابي وتصوير منتصر العكرمي
