I 1 إن انتخاب مجلس تأسيسي، مبدئيا لسن دستور للجمهورية التونسية الثانية، لهو كلمة حق قد تنقلب الى باطل. 2 فهو كلمة حق، وستبقى في حد ذاتها كلمة حق، جاهرت بها ثلة من المناضلين دون ان تجد صدى النخب التونسية السياسية والقانونية الا القليل منها. وهو كلمة حق قامت اساسا ضد ما آل اليه دستور غرة جوان 1959 في ظل الحكم الفردي والحزب الواحد المهيمن آنذاك وتداخله مع الدولة وأجهزتها. وفي كلمة الحق هناك واجب الذاكرة والمحاسبة وتحديد المسؤولية حتى لا يقع الالتفاف على التاريخ مرة أخرى، وحتى يكون ذلك عبرة للمستقبل. 3 إن فشل الجمهورية الاولى واغتيالها مردهما انهيار دستور غرة جوان 1959 الذي استوفى وظيفته التاريخية لان بنيته الاساسية قامت على آلية نظام رئاسي فردي من جهة، وانتهاك متواصل لنصه ومبادئه التي قوّضت ما تبقى فيه من أسس ديمقراطية من جهة أخرى، وقد وقع نسف دستور 1959 بقرار اعتباطي أسس لرئاسة الجمهورية مدى الحياة في 19 مارس 1975. وعليه فان فشل النظام الفردي في ضبط ممارسة الحكم بالشرعية وعجز عن تقييدها بمقومات النظام الجمهوري ومتطلبات الصالح العام وحقوق المواطن الاساسية، فأخفق في بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية والمواطنة وحماية الحقوق والحريات. 4 وتواصلا مع التطاول والتلاعب بالدستور تظاهر الجنرال بن علي بعد انقلاب 7 نوفمبر 1987 باحترام ذلك الدستور، لكنه تمادى في تقويضه منذ 25 جويلية 1988 من خلال التنقيحات المتتالية لاضفاء مشروعية دستورية زائفة على نظامه الاستبدادي الناشئ وقيامه بمغالطة الرأي العام موظفا كل أجهزة الدولة بما فيها الاجهزة القانونية وفقهائها وبمساندة فئة من النخب السياسية. 5 لقد تعالت كلمة الحق خلال الثورة المباركة منادية بضرورة ارجاع السيادة والسلطة التأسيسية المغتصبة الى صاحبها الأوحد الذي هو الشعب التونسي، مصدر المشروعية والشرعية، ومن ثم تجلت ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي باعتباره السبيل الطبيعي الديمقراطي الملائم كي يستعيد الشعب التونسي كرامته وحقه في تقرير مصيره. II 6 ولكن كلمة الحق هذه قد تنقلب الى باطل، اذ ان الاستحقاق الانتخابي سيجرى في ظروف شديدة التعقيد، وعديد المؤشرات تدل على ان هذا الامر تكتنفه الشكوك والمخاوف وتواجهه عديد العراقيل والعوائق، وأهمها: 7 أولا: إن الخيار الانتخابي لا يستقيم الا اذا تمكن الناخب، في ظل مشهد سياسي تميز بضبابية وبطفرة حزبية هائلة من الادلاء بصوته بتبصر واطمئنان استنادا الى خيار انتخابي مستنير، نزيه غير مغلوط ويذهب المغموض الى حد التساؤل عما اذا كانت هذه الانتخابات هي حقا تأسيسية أم رئاسية اذ اصبحت نقطة الوضوح الوحيدة تختزل في التصويت لفائدة مرشحين محتملين للرئاسة وليس لبرامج سياسية وخيارات واضحة المعالم لرهانات الوطن. 8 ثانيا: ان الاعلام بوسائله المرئية والمسموعة والمكتوبة وخصوصا قنوات التلفزة وطنية كانت أو خاصة، لم يقطع مع النظام الفاسد وانحرافاته وتجاوزاته في هذا القطاع الحسّاس، اذ يواصل انفلاته بعد الثورة، ويعمل دون ضوابط مهنية، مكرسا أمرا واقعا تميز بالترويج والدعاية والاشهار السياسي للبعض والتعتيم على البعض الآخر بإقصائه من البرامج الاعلامية والحوارية، ومثل هذه الممارسات تخل اخلالا صارخا بمبدأ تكافؤ الحظوظ بين المترشحين. 9 ثالثا: تدفق المال السياسي على الاحزاب والمنظمات، بكميات طائلة مجهولة المصدر، دون رقابة ومحاسبة مما يساهم في نسف المرحلة الانتقالية والانحراف بها والتأثير سلبا على المشهد السياسي بهدف اهدار مسار الثورة التونسية الرائدة. إن هذا المال السياسي أخلّ أساسا بمبدأ تكافؤ الحظوظ بين المترشحين وبالتالي جاء مقوّضا للاستحقاق الانتخابي المنتظر، مما يؤكد المخاوف التي تحوم حول العملية الانتخابية التي لن تكون، بالضرورة »حرة، نزيهة، شفافة«. 10 رابعا: ومن اهم المخاطر والاطماع التي تهدد الثورة وتنعكس سلبا على المسار الانتقالي والاستحقاق الانتخابي، هو تهافت بعض القوى الاجنبية في اطار المعادلة الجيوسياسية والاستراتيجية الجديدة قصد التأثير على مسار الثورة وتداعياتها الاقليمية والدولية. 11 وفي ظل كل هذه الظروف المتأزمة فاننا الموقعين على هذا البيان، نعرب عن انشغالنا وقلقنا لما نخشى ان تؤول اليه هذه الانتخابات، ونخشى و ما نخشاه هو ان المجلس التأسيسي الذي سينبث عن انتخابات 23 اكتوبر 2011 قد لا يحظى بالضرورة بتمثيلية ومشرعية لا لبس فيهما، فلا يمكن الاطمئنان على سلامة هذه الانتخابات لا سيما ان رموز نظام الاستبداد والفساد واتباعهم من احزاب تجاهر بامتدادها »للتجمع المنحل«، وهم يتربصون بالثورة ويتهيؤون للانقضاض عليها... وتتحمل الحكومات المؤقتة الثلاث وشركاؤها في المسار الانتقالي، مسؤولية كبرى في اهدار فرصة تاريخية مكنتها منها الثورة للقطع نهائيا مع منظومة الاستبداد والفساد وبناء الجمهورية الثانية، الجمهورية الديمقراطية الحرة المستقلة، على ان يكون الشعب فيها صاحب السيادة وصانع الحداثة. كما تأكد للرأي العام ان »الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقرطي« افتقدت منذ تشكيلها، كل طابع ديمقراطي، اذ انها قامت على الانتقاء والاقصاء لوجوه وكفاءات وطنية فحرمت البلاد من هذه الكفاءات والقدرات وسط تعتيم على الحقائق التاريخية في المسألة الدستورية. 12 ومهما يكن من تباين المواقف من هذه الانتخابات، فانه يقع على عاتق كل القوى الحية الوطنية الشعبية، مسؤولية الدفاع عن مسار الثورة والقطع النهائي والجذري مع نظام الاستبداد والفساد، فاننا نهيب بأبناء شعبنا، في هذا المنعرج الخطير الذي تمر به ثورة الكرامة والديمقراطية بالتحلي باليقظة الدائمة والاستعداد لتنظيم منذ الآن، مجالس قاعدية وطنية يشارك في طليعتها شباب الثورة وجميع القوى المدنية والسياسية والشعبية والنقابية مع الشخصيات الشريفة التي ناضلت في الحقل الوطني والملتزم بتصحيح هذا المسار، وذلك بالتوازي مع مداولات المجلس التأسيسي حول القضايا المصيرية والرهانات الوطنية ومنها: ❊ القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاختيار الوطني لمنوال اقتصادي تنموي جديد في اطار رؤية استراتيجية مستقبلية طويلة المدى. ❊ اعادة النظر بصفة جذرية في قضايا التنمية الجهوية ومنوالها، في اطار مسار تشاركي ديمقراطي على الصعيدين المحلي والجهوي. ❊ التعجيل في اصلاح منظومة القضاء والحسم في ملفات الفساد والافساد. ❊ اصلاح شامل للمنظومة الأمنية بما يتلاءم مع قيم الجمهورية وحقوق المواطنة. ❊ حماية استقلال الوطن في ظل المتغيرات العالمية. ❊ بلورة سياسة خارجية تونسية جديدة تنسجم في توجهاتها مع مبادئ الثورة. ان هدفنا الوحيد هو المساهم في الارتقاء بتونس والانتقال بها الى متطلبات القرن الحادي العشرين، وللظفر بمستقبل ينعم فيه ابناء الوطن كافة بالكرامة والرخاء والسلم، وبذلك نكون أوفياء لجميع شهداء الوطن وشهداء ثورة الكرامة والحرية والديمقراطية. تونس، 27 سبتمبر 2011 فتحي النيّفر مصطفى الفيلالي محمود بالسرور المعزّ بن عمر خير الدين بوصلاح حبيب الهدّار لطفي الدّزيري الصغير الزكراوي سالم عبد المجيد رفيق الشلّي زبن العابدين ڤلنزة قيس محجوب مختار المطوي هشام موسى عبد الجليل التميمي حبيب الدّالي سامي موسى عبد الحيّ شويخة منصور الشفّي محمد الطاهر الشايب محمد ساسي
