نظر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يوم الجمعة الفارط في مطالب الترشح لعضوية لجنة تحديد معايير القائمة السوداء في قطاع الاعلام التي اوصى بها المؤتمر الثاني للنقابة. وضبط المكتب التنفيذي شروطا لعضوية اللجنة ومنها أن يكون المترشح منخرطا بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وأن تكون له تجربة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة الصحافية وأن يكون مشهودا له بالمصداقية والكفاءة والنزاهة وأن لا يكون مشاركا في أوت 2009 في الانقلاب على شرعية المكتب المنتخب للنقابة وذلك بالترشح أو المساهمة في التنظيم ضمن لجان مؤتمر الانقلاب. وقد توفرت جملة هذه الشروط في الزميلات والزملاء الآتي ذكرهم: نادية الهداوي (إذاعة تونس الدولية) وناجي البغوري (جريدة الصحافة) وأنيسة سليم (دار الأنوار) ومسعود الكواش (جريدة الصحافة) ومفيدة عباسي (التلفزة الوطنية) ومحمود العروسي (جريدة الطريق الجديد) ومريم كادا (قناة نسمة) ووليد الحيوني (دار الأنوار) ومليكة الجباري (التلفزة الوطنية) وكمال الدايخ (جريدة الشروق). ودعا المكتب التنفيذي الزميلات والزملاء الواردة أسماؤهم إلى الاتصال بمقر النقابة يوم الخميس 22 سبتمير 2011 لانتخاب رئيس اللجنة ومقرريها وتحديد دورية اجتماعها وسيكون ذلك تحت إشراف الزميلة نجيبة الحمروني رئيسة النقابة والزميل أيمن الرزقي الكاتب العام المساعد المكلف بالحريات بصفتيهما المشرفين على أعمال لجنة تحديد معايير القائمة السوداء. هذا وسيتصل المكتب التنفيذي للنقابة بالجهات القضائية والقانونية للحصول على نسخة من التقرير الذي تقدمت به اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي يترأسها السيد عبد الفتاح عمر والتي سلمها للنيابة العمومية وذلك بخصوص الإعلاميين المتورطين مع النظام السابق والذين أجرموا في حق الصحافيين وقطاع الإعلام وعموم الشعب التونسي والمتواطئين مع مؤسسة رئاسة الجمهورية وحزب التجمع المنحل والحاصلين على امتيازات من وكالة الاتصال الخارجي سابقا (ATCE) خلال حكم الدكتاتور بن علي.