ما إن امضت النقابة العامة للتعليم الثانوي محضر اتفاق مع وزارة التربية حول مقاييس الترشح لخطتي مدير وناظر حتى تسارعت وتيرة احتجاجات المديرين والنظار القدامى وتنوّعت لتتخذ شكل اضراب اداري مفتوح فغادر »المضربون« المؤسسات التربوية ليتركوها عرضة لكل المخاطر الممكنة كالنهب والتخريب واعرضوا عن تسلم نتائج الدورة الثانية للبكالوريا وعن تمكين ابنائنا الناجحين في الدورة الاولى من ملفاتهم المدرسية ووثائق توجيههم الجامعي وامتنعوا عن تسليم بطاقات اعداد المستويات الاخرى وعن تسلّم أي بريد يصلهم عبر وزارة التربية ومندوبياتها الجهوية وعن ارسال اهرامات المؤسسات التربوية الراجعة اليهم بالنظروحرضوا العاملين بالمؤسسات التربوية على الامتناع عن العمل وهدّدوا بعدم تسليم المفاتيح الادارية والمساكن الوظيفيّة. ان هذا التصعيد الخطير والممارسات غير المسؤولة التي تهدد المؤسسة التربوية ومستقبل ابنائنا التلاميذ وتعصف بجهود سمة مضنية من العمل والتضحيات وتضرب مصالح زملائنا المدرسين تكشف عن الدوافع الشخصية لعديد المديرين والنظّار هؤلاء الذين كان اغلبهم حلقة اساسية في منظومة الاستبداد واداة رئيسية لضرب العمل النقابي المناضل وتخريب المؤسسة التربوية العمومية وتصحيرها ألم يجبر جميعهم زملاءنا وعموم التلاميذ على المساهمة القسرية في صندوق النهب 26/26؟ ألم يناشد اغلبهم الرئيس المخلوع ألم يحبّر الكثير منهم التقارير الكيدية ضد عديد المسؤولين النقابيين والمدرّسين المناضلين؟ ألم يعتد اغلبهم على حرية ممارسة العمل النقابي بالدعوة إلى عدم الاضراب ومنع تعليق البيانات واللوائح النقابية وحتى تمزيقها والتنكيل بها؟ ألم يكن المديرون رؤساء للمكاتب المحلية لمنظمة التربية والاسرة التي لا يخفى على أحد دورها في تخريب المؤسسة التربوية وفي نهبها الم يكونوا كذلك رؤساء للمكاتب المحلية للشبيبة المدرسية التي يدرك الجميع اسهامها في افساد المؤسسة التربوية وتسطيح وعي التلاميذ؟ كيف لهؤلاء اليوم وهم على هذه الصورة ان يتطاولوا على هياكلنا النقابية المناضلة ومنهم عدد كبير قد تحملوا المسؤولية في التجمع المنحل وعملوا جاهدين على تنفيذ سياساته؟ ازاء كل ما تقدم فانّ اعضاء الهيئة الادارية القطاعية المجتمعين اليوم 10 جويلية 2011 يثمّنون الاتفاق ويذكرون بدور الأجيال الاستاذية والنقابية المتعاقبة في ما وصلنا اليه يؤكدون عزم المدرسين على تفعيل محضر الاتفاق الممضى كخطوة اولى نحو ارساء آليات تسيير جديدة تقطع مع الديمقراطية والتفرد بالرأي والمركزية المشطّة وتؤسس لتقاليد جديدة تكرّس الديمقراطي والمشاركة المسؤولة. ان حملة التشويه والادّعاءات تهدف الى صرف الرأي العام والاساتذة عن ان الاتفاق لا يستهدف اشخاصا وانما جاء لتصويب خطأ دام عقودا وهو في نهاية المطاف استرداد لحق سلب في الاف الاساتذة. لقد ظلت هذه الخطة ينظر إليها على انها خطة سياسية تمنح على اساس الولاء والانتماء بينما هي خطة وظيفية تسند وتسحب وفق شروط ومقاييس موضوعية تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المدرسين. كما يهمّنا تجديد دعوتنا الملحة لتطهير جميع المندوبيات الجهوية للتربية والادارات المركزية لوزارة التربية من كل رموز الفساد الذين ارتبطوا بالنظام السابق وندعو في الاخير جميع هياكلنا النقابية الاساسية والجهوية وكل المناضلين الى الاستعداد لحماية المؤسسة التربوية ومصالح ابنائنا وزملائنا بكل الاساليب بما في ذلك بعث لجان تصون المؤسسة التربوية وتسيّرها بصفة مؤقتة وتحميها من كل العابثين بها.
