سعيا منهم لإنارة الرأي العام التونسي وتوضيح وجهة نظرهم تجاه قضية البلاغ الشهير الذي أصدرته وزارة التربية حول مقاييس الترشح لخطتي مدير وناظر وافانا عدد من مديري المعاهد والاعداديات ببيان ننشر أهم ما ورد فيه: ما إن أعرب مديرو ونظار المؤسسات التربوية بالجمهورية التونسية عن رفضهم للبلاغ الذي أصدرته وزارة التربية حول ما سمته مقاييس جديدة للترشح لخطتي مدير وناظر حتى انبرت النقابة العامة للتعليم الثانوي تدافع عن هذه «المظلمة» وعن شركائها في التآمر على المديرين والنظار وعلى استقرار مؤسساتنا التربوية وعلى مستقبل أبنائنا التلاميذ، فهي لم تكتف بالتصدي لحقنا في العمل النقابي من خلال سعيها الى منع تأسيس نقابة خاصة بالمديرين والنظار ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل. بل لقد تصدت لحقنا في الاحتجاج وأعلنت عدم مشروعيته وسمته تصعيدا خطيرا في بلاغ لها موجه للرأي العام التونسي ولزملائنا المدرسين منحرفة بذلك عن دورها الأساسي في الدفاع عن منتسبيها ومصالحهم المادية والأدبية وبعد حملة التشكيك والاشاعات التي شرعت فيها منذ أمد بعيد انطلق فصل جديد من «التخوين» والاتهامات للمديرين والنظار بقيادة النقابة العامة للتعليم الثانوي ومباركة من وزارة التربية وتحولت النقابة الى مدافع مستميت عن هذه الأخيرة محاولة تلميع صورتها أمام الرأي العام التونسي الذي بدأ يعي خطورة المؤامرة ويكتشف خيوطها بعد أن كشفوا عن وجههم الحقيقي وعن سوء نواياهم وأثبتوا اتساع الهوة بينهم وبين منخرطي النقابة واستبدادهم بالرأي وتعنتهم واتخاذهم النقابة وسيلة لتحقيق مآرب شخصية وتسييس العمل التربوي. إن ما تضمنه بيان 08/07/2011 من مغالطات للرأي العام التونسي لا يمكن السكوت عنه بل إن الواجب يدعونا الى إنارته ووضعه في صورة الأحداث وكشف الحقيقة كاملة ويعرف أن وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع النقابة العامة للتعليم الثانوي أضحت وسيلة لتصفية الأهداف وتنفيذ البرامج السياسية وتحقيق المآرب الشخصية ضاربين بأخلاقيات العمل التربوي ومصلحة التلاميذ واستقرار المؤسسات عرض الحائط. أليست النقابة العامة الشريك الأساسي والمفاوض الرسمي والوحيد لوزارة التربية في كل ما أنجزته خلال حكم بن علي؟ ألم تمرر جميع المشاريع بمباركتها؟ ألم تصمت عن القضايا التربوية الكبرى؟ أليست أكبر النقابات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ساند بن علي وأيده؟ أين كانت النقابة العامة حين غيروا برامج التدريس؟ وأين هي من الارتقاء الآلي الذي أصاب تعليمنا بالتضخم وأوصل البلاد الى أزمة بطالة خانقة؟ ولماذا لم تتصدى لكل من عبث بتعليمنا؟ أليست المدافع الأول عن الرداءة في المؤسسات التربوية؟ أين كانت النقابة العامة حين بدد المال العام والعديد من المؤسسات تعمل في ظروف مزرية؟ أين هي من معاناة أبنائنا. لقد تضمنت النشرة الرئيسية للأنباء التي بثت على القناة الوطنية التونسية يوم السبت 2 جويلية 2011 على الساعة الثامنةمساء جملة من المغالطات حيث عمد مقدم النشرة الى القول «أثار بلاغ صادر عن وزارة التربية احتجاج بعض المديرين...» والحال أن كل المديرين والنظار بكامل تراب الجمهورية التونسية قد احتجوا عليه من خلال اعتصامات نظمت بالمندوبيات التي أغلقت أبوابها احتجاجا على نفس البلاغ المتحدث عنه كما خصصت النشرة للمديرين والنظار وقتا أقل بكثير من الوقت الذي تمتع به مدير الموارد البشرية بوزارة التربية محمد علي الوسلاتي وسامي الطاهري الذي واصل هجومه على المديرين واعتدائه على الميثاق التربوي وأخلاقيات مهنة المربي حيث تحدث عن احتجاج البعض من المديرين والحال أن عدد المحتجين كان في حدود 800 مدير وناظر جاؤوا من كل ولايات الجمهورية في تجمع غير مسبوق أمام وزارة التربية بعد أن كلفوا من طرف زملائهم بتسجيل احتجاجهم على ما لحقهم من ظلم وتعسف كما صرح بأن المديرين الذين قاموا بنيابات خلال السنة الدراسية 2010/2011 قد واجهوا صعوبات عديدة وجمة وهو بذلك يعترف بصعوبة وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المدير، فكيف يكون الحال لمن يتحمل هذه المسؤولية منذ سنين؟ ويعمل بالليل والنهار وفي ظروف رديئة جدا بالعديد من المناطق وتحت ضغط التخويف والتعسف ورغم كل ذلك واصل القيام بواجبه وقد فضح بذلك تحيز من خطط للبلاغ موضوع الخلاف وأنجزه تحيزا لفائدة المائة وخمسون نائبا وهو من قدم هذا الرقم حيث تم تنفيلهم بخمس نقاط دون باقي المديرين المباشرين ولكم أن تستنتجوا لماذا؟ كما تجرأ على القول «حين فر المديرون...» ونحن لم نسمع من وزارة الاشراف أو أي مسؤول رسمي عن حالة فرار واحدة لأي مدير أو ناظر بالجمهورية التونسية وفي هذه الحالة يتعين عليه إثبات ذلك بالدليل والحجة مع العلم وأننا لم نفر ولا نفر ولن نفر ولنا من الأدلة والشهادات والقرائن ما يثبت عكس ذلك وسوف ندرس الاجراءات اللازمة التي سنتخذها مع هذا الشخص كما نؤكد أن قسم الأخبار قد حذف تصريحا لأحد زملائنا خاطب فيه الشعب التونسي والسيد الوزير الأول ليذكرهم بأننا الوحيدين الذين بقينا نحرس المؤسسات ونحميها حين غادر الجميع واحتموا بمنازلهم وحين انسحب الأمن الوطني وعمت الفوضى البلاد وأننا الوحيدين الذين واجهنا الحجارة والعنف حين عمت الاضرابات بالمؤسسات التربوية وحين امتنع المدرسون عن التدريس بدعوى عدم توفر الأمن. ولم يمرر تصريح زميلنا رغم عمقه وايجازه ودقته لأنه تضمن مطلبا يتبناه كل مديري ونظار المؤسسات التربوية بالجمهورية التونسية ووجه للسيد الوزير الأول وهو إقالة وزير التربية بعد أن قصر في آداء واجبه وتعمد مغالطتهم وتحيز لطرف من أطراف النزاع وساهم بقراراته في بث الفتنة والبلبلة في القطاع التربوي وتجاوز حدود السلطة الموكولة له مع العلم أن هذه النقطة الأخيرة قد تم رفعها للقضاء الاداري وما سكوته عن كل تصرفات وتصريحات سامي الطاهري ومن معه وعدم قيامه بنفيها أو تكذيبها على نفس وسائل الاعلام التي يلزمها القانون بحق الرد إلا تأكيدا على اتفاقهما وتواطئهما وهما بذلك وكل من يساندهما يعرضان القطاع التربوي لأخطار جسيمة ويعبثان بمستقبل أبنائنا ومؤسساتنا التربوية وهو ما يستحيل السكوت عنه. مديرو المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية
