وردت علينا عريضة ممضاة من طرف عدد من خريجات دار المعلمين العليا لسنتي 2009 و2010 تعلنّ فيها مواجهتهنّ لوضعيات صعبة تتمثل في اللبس الذي يحيط بقرار تعيينهنّ كأساتذة تعليم ثانوي شعبة الفلسفة برغم الأولوية في التعيين الذي حولها لهن القانون الوارد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي ما يلي نص العريضة: تُعتبر دار المعلمين العليا إحدى أقطاب الامتياز في الجامعة التونسية إلا أنها تعرف منذ بضع سنوات أزمة متعددة الأوجه وأبرز ملامحها مشكل التشغيل الذي خيّم على الدار والذي شمل في السنة الدراسيّة الفارطة كل اختصاصات العلوم الإنسانيّة لينسحب هذه السنة على ثلّة من خريجي الفلسفة الذين انضموا لزملائهم المتخرجين منذ سنة. وتجدر الإشارة إلى أن طلبة دار المعلمين العليا يجتازون مناظرة الدخول التي تنظمها وزارة التعليم العالي وهي بمثابة مناظرة انتداب ويخضعون طيلة دراستهم بالدار لنظام امتحانات وانضباط صارم للغاية من خلال عدم إمكانية الرسوب كما يتمتعون في المقابل بمنحة شهرية وحق الإقامة والسكن المجانيين إذ يهدف قرار إحداث دار المعلمين العليا الى تخريج أساتذة مكوّنين تكوينا متينا يسهمون في النهوض بمستوى التعليم الثانوي (وهو ما ينصّ عليه القرار الوارد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لسنة 1996) أي أن طلبة الدار يُعتبرون أساتذة متربّصين ويقومون لذلك بإنجاز تربص ميداني في المعاهد الثانوية يشرف عليه متفقد تابع لوزارة التربية. وينصّ القانون الأساسي للتعليم الثانوي الوارد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 1973 وتحديدا الأمر 114 الفصل 7 على أولوية الانتداب بالنسبة للطلبة الحاملين لشهادة دار المعلمين العليا وذلك نظرا لمستواهم الرفيع وتكوينهم المتميز وما قدمته الدولة لإعدادهم للالتحاق بالتعليم. وبالتالي فإن المتخرجين من شعبة الفلسفة لسنتين متتاليتين 2009و2010 يشعرون بالتذمر لعدم انتدابهم الى حد الآن أسوة بزملائهم من بقية الشعب وفق الالية المعتمدة منذ إنشاء الدار المتمثلة في مراسلات دار المعلمين للوزارة سلفا لاعلامها بعدد الاساتذة المتخرجين وأسمائهم حتى يقع انتدابهم بصفة مباشرة لا سيما انهم معفون من اجتياز مناظرة «الكاباس» وخاصة بعد تجاهل الوزارة لهم وانتدابها في المقابل للناجحين في مناظرة الكفاءة المهنية رغم ان القانون يضع خريجي الدار قبل غيرهم بعد ما حظوا به من تكوين وما بلغوه من مستوى يفوق بكثير غيرهم من المتخرجين وهو ما دأبت عليه الوزارة منذ إنشاء الدار. فهل ستستجيب الوزارة لمطلبهم بعد أن قاموا بمراسلات وبرقيات متعددة للوزير وقابلوا أكثر من مسؤول في الوزارة دون إجابة شافية؟ أم أن مسلسل التجاهل سيتواصل لسنوات لاحقة رغم وضوح القانون وتواتر العرف وسلاسة المنطق. علما وأنّ المعنيات بالامر قد راسلن الوزارة الاولى وجاءهنّ الرد التالي في غياب سكوت تام من وزارة التربية: «وبعد أعلمك أننا اتصلنا بمكتوبك الوارد بتاريخ 27 اكتوبر ,2010 وإثر الدرس تمت إحالته إلى وزارة التربية تحت عدد 201004133 بتاريخ 4 نوفمبر 2010 للنظر فيه».
