أكّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في اتصال بوكالة "بناء نيوز"، أنّ قطاعي البحريّة التجارة والموانئ ستدخل في إضراب عام بجميع الموانئ يومي 13 و14 فيفري 2013، وذلك لثلاث مطالب هيكليّة وأخرى خاصة بالأعوان. وأضاف الطاهري أنّ "من بين المطالب إنقاذ الديوانة في مسألة الهيكلة الجوهرية للديوان الذي يريد المدير العام تقسيمه وتحويله إلى وكالة وجمع التجارة والبحرية معا، وإعادة النظر في لجان الملكية ومراجعتها بما يضمن الإجراءات القانونية وكرّاس الشروط اللازمة". وأكّد سامي الطاهري "على ضرورة تسريع محاضر الجلسات التي أمضيت ولم يتم تطبيقها إلى الآن". وأضاف الطاهري أنّ "المدير العام للديوانة يتصرّف بعدائيّة مع بقية النقابات وتراجع في تاريخ فعاليات الاتفاقيات". والتئم صباح اليوم الاثنين 28 جانفي بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أشغال المجلس القطاعي للديوان البحريّة التجاريّة والموانئ وبعد الحوار والنقاش تم اتخاذ عديد مطالب لفائدة الديوان وأعوانها وتقرّر الدخول في الإضراب العام بجميع الموانئ يومي 13و14 فيفري 2013.