هاجم عدد من نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي بشراسة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالتحصين السياسي للثورة وذلك خلال جلسة النقاش العام المخصصة للمشروع اليوم الجمعة 28 جوان 2013، وقد بلغ هذا الهجوم إلى حدّ وصف القانون بأنّه مادّة إقصائية تجرّ إلى تلويث الدستور وهذا ما جاء في كلمة النائب عن حركة نداء تونس ضمير المناعي الذي عبّر عن رفضه هذا القانون "الانتقامي" الذي من شأنه أن يمزّق المجتمع التونسي من أجل أهداف سياسية وحزبية، وفق تقديره. وقد كان للنائب محمد براهمي عن حركة الشعب موقف مشابه من هذا القانون حيث طالب المؤيّدون لهذا القانون بنشر أرشيف البوليس السياسي كأوّل خطوة في مسار تحصين الثورة، متسائلا عن سبب عدم محاسبة رجال بن علي من العمد والمعتمدين والسفراء. من جانبه، أكّد النائب صالح شعيب أنّ من يطالبون بتحصين الثورة هم من إغتصبوا الثورة، على حدّ تعبيره، مشيرا أنّ أتباع بن علي صاروا اليوم يموّلون الأحزاب الحاكمة. وقد مضى النائب منجي الرحوي عن حزب الوطد في نفس هذا التوجّه أي انتقاد القانون واصفا إيّاه بالقانون "التصفوي"، مؤكّدا أنّ من تخلّف عن الثورة لا يمكن أن يلتحق بها بأيّ قانون من القوانين. وأشار الرحوي إلى ضرورة تحويل قانون تحصين الثورة إلى قانون فيه مؤشرات للقضاء على الفقر والتهميش والبطالة وإلى قانون يعنى بتحقيق أهداف الثورة.