أكّد النائب حبيب اللوز عن حركة النهضة أنّ قانون تحصين الثورة يهدف إلى تحييد وقتي لرموز النظام السابق لمدة 7 سنوات ، معتبرا أنه لا يليق أنّ نتعاطف مع من مارس الإقصاء. وفي تعليقه على رهان البعض على مسار العدالة الانتقالية، تساءل اللوز بأي سلك قضائي سندخل مسار العدالة الانتقالية. وفي مداخلته خلال الجزء الثاني من الجلسة المسائية المنعقدة اليوم الخميس 27 جوان 2013 لمواصلة مناقشة مشروع تحصين الثورة، تساءل النائب سمير بن عمر قبل سنة ونصف كل الاطياف السياسية وافقت على الإقصاء السياسي لمنظومة الفساد فلماذا انقلب البعض عن هذا التوافق؟ وأوضح بن عمر أنّ قانون تحصين الثورة لن تنصب بموجبه المشانق ولن يدخلوا السجون بل هو يكتفي بإحالة بعض رموز النظام السابق على التقاعد المبكر لمدة وقتية حتى يستكمل الشعب تركيز مؤسساته. "قانون تحصين الثورة قانون إقصائي" رأى النائب خميس قسيلة أنّ مشروع قانون إقصائي تصفوي وهو مشروع العقاب الجماعي، مؤكدا أنّ القضاء المستقل هو المخول الوحيد لمحاسبة الأشخاص وأنّ دور المجلس هو سنّ الدستور والإعداد للانتخابات من أجل إرساء مؤسسات قارة. وأشار قسيلة إلى أنّ الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وعدد من المنظمات النقابية والقانونية تعتبر هذا القانون غير دستوري وهو وصمة عار لتونس. ومن جهته اعتبر النائب حطاب بركاتي عن حزب العمال أنّ فصول قانون تحصين الثورة وضعت على مقاييس حزب الأغلبية وأنّ تحصين الثورة يكون بمحاسبة فعلية وإصلاح المؤسسات والوصول للانتخابات.