اختلفت آراء النواب خلال الجلسة المسائية المنعقدة، عشية اليوم الخميس 27 جوان 2013، التي خصصت لمواصلة مناقشة مشروع الثورة بين من يعتبر أنه قانون إقصائي يخدم مصالح اطراف معينة وبين من يرى أنه مطلب شعبي يضمن عدم عودة رموز النظام السابق للحياة السياسية. واعتبر النائب أحمد نجيب الشابي عن الحزب الجمهوري أنّ قانون تحصين الثورة هدفه حرمان فئة من التونسيين من تقلد مهام في الدولة ومن ممارسة حقوق سياسية منبعه خوف عودة هؤلاء إلا السلطة عبر صناديق الاقتراع التي تعبر عن إرادة الشعب مشيرا إلى أنّه تمّ الالتفاف على العدالة الانتقالية من أجل إخراج قانون إقصائي يرتكز على العقوبة الجماعية في حين أنّ المبدأ في القانون هو العقوبة الشخصية. ووصف الشابي قانون تحصين الثورة ب"القانون الجائر" الذي يقيم عقوبات على مقاييس أطراف معينة، مطالبا بمحاسبة كل الفاسدين أمام قانون العدالة الانتقالية وأنّ المناخ السياسي السليم يفرض الابتعاد عن مثل هذه القوانين. أكّدت النائبة لبنى الجريبي عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات أنّه من الأفضل عدم تشتيت مسار العدالة الانتقالية بين قانون العدالة وقانون تحصين الثورة، معتبرة أنّ منظومة العدالة الانتقالية تربط بين الماضي والحاضر وهي الخيار الذي راهن عليه حزب التكتل. واقترحت الجريبي إضافة باب في قانون العدالة الانتقالية يعنى بمحاسبة رموز النظام السابق ومنعهم من تحمل مراكز حساسة في الدولة، ودعت إلى تشريع فصول قانونية مبنية على الفصل 15 من القانون الانتخابي لسنة 2011 والذي يمنع ترشح رموز التجمع المنحل للانتخابات. قانون تحصين الثورة مطلب شعبي فمن جهتها، اعتبرت النائبة سهير دردوري عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنه كان من الأجدر من البداية أن تنظر اللجان الدستورية في مثل هذه المشاريع التي من شأنها تحصين الثورة والشعب مشيرة إلى أنّ المناورات السياسية والحسابات الضيقة ساهمت في تأخر مناقشة مشروع تحصين الثورة. واقترحت دردوري أن يشمل هذا القانون كل من العمد وأعضاء اللجان والشعب والقضاة الفاسدين وكل من ترأس مؤسسات إعلامية ساهمت في تلميع صورة بن علي وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشرين بمختلف حساسياتهم والأحزاب الديكورية التي ينتمون إليها. وبيّن النائب جمال الطوير رئيس لجنة الهيئات الدستورية عن حزب التكتل أنّ مسار العدالة الانتقالية طويل ويستغرق كثير من الوقت والجهد وهو إجراء علاجي لمنظومة الفساد إلا أنّ قانون تحصين الثورة هو إجراء وقائي مؤكدا أنه أمام المجلس التأسيسي معادلة صعبة بين تحقيق مطلب شعبي تمثل في تحصين الثورة وبين عدم إقصاء الآخر وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة القانون ومزيد التحاور مع الفرقاء السياسيين.
