بقلم مهدي عمار يقولون لكم قانون تحصين الثورة باب للدكتاتورية، قولوا لهم بل قانون تحصين الثورة غلق لباب ونوافذ عودة نظام الفساد والاستبداد الذي جثم على أجساد التونسيين وأرواحهم وأفئدتهم طيلة ستة عقود من الزمان حتى أطاحت برأسه ثورة الحرية والكرامة وبدأت في طرده ولكنها لم تنتهي بعد لأن فلوله وأموالهم الفاسدة وإعلامهم الموجه لا يزالون في مواقع نفوذهم... يقولون لكم قانون تحصين الثورة قانون إقصائي، قولوا لهم بل قانون تحصين الثورة قانون رحيم ومتسامح مع كل من سرق ونهب ثروات البلاد والعباد واعترف بتدليس الانتخابات وإرادة الشعب وسجن وعذب وقتل المناضلين الأحرار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار...إذ يقول لهم هذا القانون اذهبوا فأنتم الطلقاء بعيدا عن منطق الانتقام والتشفي... ولكن فلتأخذوا قسطا من الراحة لخمس أو عشر سنوات حتى تينع في أرضنا زهرة الحرية والديمقراطية التي حرمتم منها شعبنا سنوات طوال... يقولون لكم قانون تحصين الثورة قانون عجيب غريب، قولوا لهم بل قانون تحصين الثورة هو عرف كل الثورات المعاصرة الناجحة في أوروبا الغربية والشرقية وأمريكا اللاتينية التي عرفت كيف تقي نفسها من خطر الثورات المضادة وكيف تنتصر عليها... يقولون لكم قانون تحصين الثورة عقاب جماعي، قولوا لهم بل قانون تحصين الثورة تحديد للمسؤولية السياسية أمام التاريخ للجهة التي رسمت وشرعت ونفذت وصفقت وناشدت الاستبداد والفساد... يقولون لكم قانون تحصين الثورة قانون المؤتمر والنهضة للتخلص من منافسيهما، قولوا لهم بل قانون تحصين الثورة مطلب شعبي لكل القوى الثورية رغم أنف السبسي وحزبه كما كان الحال عندما فرض الفصل 15 في القانون الانتخابي لاقتراع 23 أكتوبر رغم أنف السبسي وحكومته. ولو لم تكن النهضة و المؤتمر في الحكم لكان حزب العمال للمناضل حمه الهمامي والوطد للشهيد شكري بلعيد أول المطالبين به كما كانا في مقدمة المدافعين عن الفصل 15، ولكن تلك مشيئة التجاذبات السياسوية والإيديولوجية... يقولون لكم قانون تحصين الثورة لا يصلح إلا في الفترات الانتقالية التأسيسية، قولوا لهم بلى لازلنا في الفترة الانتقالية التأسيسية لخمس أو عشر سنوات أخرى حتى نستكمل بناء مؤسساتنا الديمقراطية بعيدا عن من مارس الدكتاتورية... يقولون لكم قانون تحصين الثورة لا يسبق قانون العدالة الانتقالية، قولوا لهم بل قانون تحصين الثورة هو جوهر العدالة الانتقالية... يقولون لكم قانون تحصين الثورة لن يمر، قولوا لهم بصوت عال بل قانون تحصين الثورة سيمر، لأنها ثورة، وللثورة شعب انتخب نوابا سيتحملون مسؤولياتهم التاريخية أمام شعبهم وضمائرهم...وسوف يحمونها...
