اعتبر طارق بلحاج محمد أستاذ علم الاجتماع السياسي أن "تحصين الثورات لا يتم بسن قانون والمصادقة عليه بالأغلبية بالمجلس التاسيسي بل التحصين يتم بتحقيق اهداف الثورة وتركيز المؤسسات الدستورية والقانونية والرقابية التي تحول دون عودة الاستبداد". وقال: "بقطع النظر عن النوايا الحسنة لمن صاغ هذا القانون فإن هذا التمشي تشوبه عديد الشبهات، شبهة قانونية وشبهة المسّ من الشرعية الشعبية وشبهة سياسية"... وأوضح أنه في ما يتعلق بالشبهة القانونية، "يفترض أن تتمّ عملية تحصين الثورة في اطار العدالة الانتقالية بمراحلها المختلفة من اعتراف ومصارحة ومحاسبة وليس بمجرد قانون يسن في المجلس التأسيسي لكن الغالب انه ليس هناك نية للمضي قدما في مسار العدالة الانتقالية وتعويضها بنوع من العدالة الانتقائية". وفسر بأن "الشبهة في ما يتعلق بالشرعية الشعبية تعني أن من يتبنى مشروع القانون يمكن أن يقدم نفسه اليوم على أساس أن شرعيته شعبية وانتخابية فيلتف على هذه الارادة ويريد تعويضها بارادته هو كطرف سياسي بما يخدم مصالحه الحزبية بحيث يسلط عقابا جماعيا على شريحة معينة بشبهة الانتماء وليس بتهمة الفساد السياسي والمالي ولا يترك للشعب فرصة أن يقول فيه كلمته في الانتخابات المقبلة". ولاحظ بلحاج أن "بعض رموز الفساد وقع اطلاق سراحهم في عهد هذه الحكومة بعد ان تم ايقافهم في عهد حكومة قائد السبسي وهذا دليل على أن العداء ليس للفساد بل عبارة عن عقاب جماعي لشريحة معينة بشبهة الانتماء ودون مساءلة قانونية". شبهة سياسية وأشار إلى وجود ما أسماها ب"الشبهة السياسية، من خلال مشروع القانون، وقال: "عدة أطراف سياسية معادية تقليديا للتجمع لكنها ترفض مثل هذه القوانين التي تتعارض مع أبسط الحقوق الانسانية وترى في هذا القانون تحييدا لطرف سياسي وقاعدة اجتماعية كبيرة دون وجه حق لمنعهم من التحول لخصوم سياسيين أو للالتحاق باحزاب اخرى ولاجبارهم غصبا على الالتحاق بمكونات الترويكا الحاكمة دون ان يكون لهم دور سياسي بحيث يقع استعمالهم كمجرد ادوات للتعبئة الانتخابية وتسيير كواليس المرفق العام والمساعدة في ادارة دواليب الحكم دون المشاركة فيه". ولاحظ ان "الاقصاء الجماعي كانت له نتائج كارثية عبر التاريخ وخير دليل على ذلك بعض الشواهد المعروفة، فإقصاء اليهود في المانيا بشبهة الانتماء وحل حزب البعث في العراق بعد الغزو الامريكي لا تخفى نتائجها وأثارها على احد اليوم". وأضاف: "لا يليق بحكومة شرعية منبثقة عن ثورة ان تشرع لهذا الإقصاء دون قرارات قضائية مستقلة وهي بالتالي تؤسس لسابقة خطيرة في تجارب الانتقال الديمقراطي التي شهدتها بعض الشعوب". وتساءل: "مشروع القانون يطرح سؤالا جوهريا على من يتحمس له ويدافع عنه: هل من المعقول ان نحاسب التجمع المنحل بنفس اساليبه التي ثار عليها المجتمع وهي الإقصاء؟ وهل الغاية من تمرير هذا القانون هو القضاء على الاستبداد أم المحافظة عليه وعلى أدواته وأجهزته ولكن تحت راية لون سياسي مختلف؟ وكيف يمكن أن يتحول ضحايا الأمس إلى جلادين اليوم؟ التحصين في فتح ملفات الفساد.. عنون قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري تصريحه ب"أكمل الثورة فستحصن نفسها بنفسها" ورأى أنه "لو تم استكمال الثورة لحصنت، فلو فتحت كل الملفات دون استثناء أمام العدالة وعلم الشعب كل ما حصل ومن هم المسؤولون الحقيقيون كما حصل في كل المجالات، الأمن والقضاء والإعلام وملفات الفساد السياسي لتمّ تحصين الثورة.. أما والحال على ما هي عليه الآن من تكتم وتردد ومماطلة فان التحصين مهما كان الشكل الذي سيتخذه لن يتحقق". ومن ناحية أخرى تساءل سعيد "لماذا صفق البعض في السنة الماضية للإقصاء؟ ولماذا اليوم ينددون به؟ ثم لماذا يأتي هذا القانون بهذا الشكل ويبدأ من سنة 1989 الى غاية 2011 ويستثني عددا كبيرا ممن يفترض أنهم معنيون بالإقصاء؟ فان كانت النية تتجه بالفعل الى تحصين الثورة فيجب ان نحصنها من كل الجوانب.. وتحصين الثورة -وفقا لأستاذ القانون الدستوري- «ممن يتربص بها وممن يريد توظيفها، فالثورة ثورة شعب لم يترقب اشارة من أي كان للانتفاضة وتغيير النظام ولذلك فالاقصاء يجب أن يكون من الشعب وليس من الأحزاب أو لخدمة أي طرف كان". وحول مدى فاعلية هذا القانون قال سعيد: "ان أرادوا فعلا التحصين فليعتمدوا طريقة الاقتراع على الافراد بدوائر انتخابية ضيقة وبتلك الطريقة سيعرف الناخب المترشحين بأسمائهم وبحقيقة انتمائهم وسيقصي الناخب من يريد اقصاءه دون وصاية من أي كان وسيختار من يريد اختياره". وأضاف "من المؤكد أن الاحزاب اليوم سوف ترفض مثل هذه الطريقة لأنها لا تخدمهم ولكن في صورة رفضهم يمكن أن يطرح هذا المشروع على الاستفتاء ولكن بشرط أن تفتح قبل ذلك كل الملفات وان يكون الاستفتاء مسبوقا بحملة تفسيرية توضح فيها مقاصد هذا القانون وأهدافه". وأوضح قيس سعيد أن التجارب العالمية لم تشهد في اغلبها قانونا لتحصين الثورة بل اعتمدت على قانون للعدالة الانتقالية، باستثناء ما وقع في الدول الاشتراكية أين أقصي الناخبون.. ولاحظ أن المسألتين لا يمكن المقارنة بينهما وأن التحصين يجب ان يقارب بشكل آخر ويكون على أساس مبدإ عام هو فتح ملفات الفساد وكشف الحقيقة وتفويض الإقصاء للشعب.
