اثار مشروع قانون التحصين السياسي للثورةالرامي لمنع المنتمين الى حزب التجمع المنحل من المشاركة في الحياة السياسية الكثير من الجدل بين رافض ومؤيد له "الصباح نيوز" اتصلت بقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري لمعرفة رايه في مشروع القانون وللاستفسار عما إذا كان من الممكن تفعيل هذا القانون قبل تنفيذ العدالة الانتقالية. فقال سعيد انه من الناحية النظرية هو ممكن ولا شيء يمنع المجلس التأسيسي أن يصادق على هذا المشروع إذا توفرت الأغلبية لكن من ناحية أخرى هل أن الأمر يمكن أن يكون على هذا النحو فقط أو انه يجب مقاربته مقاربة أخرى على حد تعبيره. وأضاف أن هؤلاء الذين سيتم إقصائهم لماذا لا يتم إقصاؤهم من قبل الشعب وذلك بتنظيم استفتاء حول هذا المشروع على أن يكون هذا الاستفتاء مسبوقا بفتح جميع الملفات أمام الهيئة المكلفة بالعدالة الانتقالية حتى يعرف الشعب حقيقة ما حصل وحتى يتوجه إلى صناديق الاقتراع وهو على بينة بكل الملفات والأشخاص المتورطين على حد قوله . وقال انه يجب أن يكون الاستفتاء مسبوقا بجملة تفسيرية تبين في إطارها كل الجوانب المتعلقة بهذا القانون. وأشار إلى أن ذلك يعتبر مقاربة أولى أما المقاربة الثانية فتتعلق بطريقة الاقتراع فلو يتم وضع نظام اقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة فسيتعرف الشعب على كل المترشحين وسيقصي من أراد إقصاءه بصفة طبيعية لأنه يعرف تاريخ المترشح وحقيقة انتمائه وتكون بذلك كلمة الفصل في الاختيار والإقصاء على حد السواء. وختم أستاذ القانون الدستوري قوله بان المهم أن يكون الاستفتاء والاقتراع عن طريق الشعب.