في تصريح لراديو كلمة اليوم (06 أكتوبر 2012)، قال أستاذ القانون الدستوري و المحلّل السياسي قيس سعيّد إنّه من المفروض أن يتمّ عرض مشروع قانون "إقصاء التجمّعيّين من الحياة السّياسيّة" على الإستفتاء الشّعبي شريطة أن تسبق عمليّة الإستفتاء "حملة تفسيريّة" توضّح كلّ الجوانب المتعلّقة بهذا الشأن. من جهة أخرى أفاد سعيّد أنّ مشروع قانون الإقصاء "يجب أن يرتكز على المراجعة التّامّة حتّى يتمّ بالفعل القطع مع بعض الأطراف التي كانت مسؤولة على الوضع الذي ساد تونس مدّة عقود". في سياق متّصل، اقترح قيس سعيّد طريقة وصفها ب"الأفضل" تتمثّل في "اعتماد طريقة الإقتراع على الأفراد في دوائر انتخابيّة ضيّقة ممّا يساعد الناخب على معرفة اسم المترشح و تاريخه و حقيقة انتسابه و بالتالي سيتولّى اقصاء من يريد و انتخاب من يريد".