هل ان تحصين الثورة معطى قانوني آم سياسي ؟ هل يمكن معاقبة رموز النظام السابق سياسيا قبل محاسبتهم قضائيا؟ هل يصب قانون التحصين السياسي للثورة في مصلحة الوطن او مصلحة الترويكا؟ هل ان إقصاء رموز النظام السابق استحقاق ثوري آم سياسي؟ بعد ان قدمت كتلة حركة النهضة مشروع قانون أساسي يتعلق بالتحصين السياسي للثورة من رموز النظام السابق وحرمانهم من النشاط السياسي لمدة عشر سنوات تباينت الاراء التي بارك بعضها هذه الخطوة في ما استنكره آخرون.
بشير النفزي : لا عودة لفلول النظام السابق ومهندسي الثورة المضادة
قال بشير النفزي نائب المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية انه مع هذا المشروع قلبا وقالبا بقطع النظر عن من يدعمه او يتقدم به ، وأضاف «مشروع القانون هذا هو تحصين ووقاية بالأساس وليس بدعة تونسية واغلب الثورات قامت بإجراءات مماثلة، والهدف الأساسي منه خلق توازن سياسي سليم باعتبار ان الفترة المقترحة كفيلة بمسح ممارسات النظام البائد».
كما اعتبر بشير النفزي ان مشروع القانون هذا تكملة وتواصل للمشروع الذي قدمته كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية منذ 6 أفريل 2011. وأكد انه يتميز بالتدقيق الإجرائي ويوسّع دائرة مقترحات كتلة المؤتمر ليتجاوز بذلك سقف خمس سنوات إلى عشر سنوات. وأضاف «أعلن دعمي التام وتبني لهذا المشروع مع تحفظي فقط على التاريخ المقترح و المتمثل في أفريل 1989 وتعويضه بنوفمبر 1987.
لن أدخر جهدًا في دعمه والترويج لكل ضامن ومحصّن لثورتنا المجيدة، مهما كان مصدرها ومهما كانت مسمياتها، لا عودة لفلول النظام السابق ومهندسي الثورة المضادة مستغلين في ذلك ضعف أداء الحكومة المطالبة بأن تكون في مستوى تطلعات واستحقاقات الثورة ومطالب وآمال المواطن التونسي.»
توفيق بنخود : قانون رجعي ولا أحد يفرض وصايته على الشعب
قال توفيق بنخود أمين عام الحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي ان مشروع القانون هذا رجعي وليس بمشروع تقدمي ولم يحصل في أي دولة في العالم ,وهو نابع عن اناس خائفين وليست لهم ثقة في انفسهم ,وهم ايضا يخشون من عدم الحصول على المكانة التي يسعون اليها في ظل وجود اطارات اخرى. ايضا هذا المشروع يحمل العديد من العقد باعتبار ان الاقصاء سيشمل مجموعة كبرى من الاشخاص حتى يجد من قاموا بطرح هذا القانون مكانتهم السياسية ,واذا كانوا يفكرون بهذا المنطق فمن الأولى ان يجمعوا عددا من التونسيين في مركب ويقوموا بترحيلهم حتى لا يعارضهم أي احد في المستقبل.
هذا إضافة الى ان الشعب ليس قاصرا ولا احد يمكنه فرض وصاية عليه فشعبنا ذكي ومثقف ويمكن ان يعبر عن نفسه بنفسه ,لذلك يجب عليهم ان يتركوا القضاء يقول كلمته في كل من اجرم في حق الشعب ويبتعدوا عن منطق العقاب للمصلحة الشخصية فتونس بلد كل التونسيين ويجب ان نضع اليد في اليد جميعا لنتمكن من إنقاذها كما اعتبر توفيق بنخود ان الإقصاء خطر على التونسيين وتونس ,وشدد على ان الثورة تتحصن بالحب فقط وبالكرامة والشغل لكل التونسيين,حتى يعيش الجميع بخير, فالفقر يولد الاهانة والاهانة تولد الانفجار والانفجار يولد الكره .
أستاذ في علم الاجتماع السياسي : العقاب الجماعي مرفوض وخطير
قال طارق بالحاج أستاذ في علم الاجتماع السياسي انه من حيث المبدأ فان تحصين الثورة لا يتم بمجرد رفع هذا الشعار او سن قانون تصادق عليه الأغلبية في المجلس التأسيسي ,وتحصين الثورة يتم بأمرين أساسيين اولا تحقيق أهداف الثورة وثانيا بناء مؤسسات رقابية ودستورية تقف حائلا امام إعادة انتاج الاستبداد وهذان الأمران يشهدان تعثرا في المرحلة الحالية ويبدو ان ذلك مقصود ,وبقطع النظر عن حسن نوايا من قدموا هذا المشروع فان بهذا القانون شبهات تحوم حوله :
شبهة قانونية: باعتبار ان تحصين الثورة هو مسار كامل وليس قانونا يمر حتما عبر ما يسمى العدالة الانتقالية التي تفترض مبدأ المحاسبة القانونية في حين ياتي هذا القانون ومسار العدالة الانتقالية في تعثر ولا توجد اصلا رغبة في المضي فيه الى مداه مع منظومة قضائية غير مستقلة وبالتالي لايمكن لقانون في المجلس التاسيسي ان يحل محل مسار برمته فالاجدر هو تفعيل المسار وليس تمرير قانون.
شبهة الشرعية: فمن يقدم نفسه اليوم على انه منتخب من الشعب وان شرعيته انتخابية وشرعية في نفس الوقت يحاول الان تعويض هذه الإرادة بارادته هو كطرف سياسي باعتباره يعاقب شريحة واسعة من السياسيين بمجرد انتمائهم لحزب منحل وليس على قاعدة تهم فساد واستبداد ثابتة قانونا ,فاذا كنا نؤمن بالارادة الشعبية فعلا ونستمد الشرعية منها يجب ان نترك للشعب ان يقرر في الانتخابات المقبلة مصير من انتموا الى هذا الحزب فبعد الثورة لا يمكن الاستمرار بسلوك وثقافة الوصاية على الارادة الشعبية.
الشبهة السياسية: هذا القرار ترفضه بعض الاطراف السياسية المناهضة للتجمع عبر التاريخ باعتبار ان البعض يرى ان وراء تمرير هذا القانون رغبة في اقصاء طرف سياسي يمثل خصما محتملا في الساحة السياسية مع الرغبة سرا في الانتفاع بخبرته السياسية وفي تسيير الشان العام وفي العملية الانتخابية ومعاقبة كل تجمعي لم يلتحق بالترويكا الحاكمة وهذه براقماتية سياسية تريد اشهار العداء للتجمع في العلن وقطع الطريق امامه ليلتحقوا غصبا بالفاعلين السياسيين الحاليين للاستفادة من خدماتهم في السر دون ان يكونوا جزءا من المشهد السياسي.
يبدو ان هذا القرار وكانه نوع من العقاب الجماعي ليس لكل من اجرم في حق هذا الشعب بل في حق من انتمى الى التجمع المنحل حتى وان لم يرتكب جرائم ,هو عقاب جماعي ,يجب ان لا ننسى ان الحكومة الحالية لم تسجن احدا من النظام السابق سواء في المجال المالي او السياسي بل لاحظنا انها تطلق سراح بعض الرموز ممن اوقفوا زمن السبسي ولهذا نحن نتحدث عن مناورة وليس مبدا
والعقاب الجماعي يذكرنا بمحطات مظلمة في التاريخ منهم عقاب اليهود في المانيا النازية ,حل حزب البعث في العراق...وهي اجراءات كانت نتائجها كارثية بالمقابل هناك نماذج اخرى للعدالة الانتقالية وتحصين الثورات ماحدث في روسيا بعد سقوط الشيوعية والمانياالشرقية ودول اوروبا الشرقية عموما خير دليل على ذلك اذ انه لم يعاقب ولم يستثن من العمل السياسي الامن اجرم في حق شعبه ودخلت الاحزاب الشيوعية اول انتخابات ديمقراطية وقال فيها الشعب كلمته وعموما لم يتجاوز نصيبها 25 بالمائة
الخوف ان تكون خلفية هذا القرار هي رغبة في الاقصاء السياسي اكثر منها رغبة في تحصين الثورة وبالتالي يعيد انتاج ثقافة الاقصاء التي مارسها التجمع ولكن بعناوين مختلفة واهم سؤال هو باي مشروعية نمارس على الاخر نفس السلوك الاقصائي الذي اتهمناه به وثرنا عليه؟ اللهم الا اذا كنا نريد ان نرثه ونحل محله ونعيد انتاج منظومته الاستبدادية.
