يؤدي رئيس الحكومة علي لعريض غدا الثلاثاء 25 جوان زيارة إلى بروكسيل بدعوة من الاتحاد الأوروبي، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وسيلتقي رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب البلجيكي. وتأتي هذه الزيارة تأكيدا للنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد ثورة 14 جانفي 2011 وتعبيرا عن الإرادة المشتركة لمزيد تطويرها بما يخدم مصالح الطرفين، وفق تعبير بلاغ لرئاسة الحكومة. وسيجري علي لعريض والوفد الوزاري المرافق له محادثات مع كل من رئيس المفوضية الأوروبية "جوزي مانويل باروزو" ورئيس المجلس الأوروبي "هارمان فان رمباي"، وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "كاترين آشتون"، وسيقدم رئيس الحكومة مداخلة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي متبوعة بنقاش مع أعضاء اللجنة وذلك بحضور أعضاء الوفد التونسي. وسيكون لرئيس الحكومة، ايضا، لقاء مع رئيس مجلس النواب البلجيكي "أندري فلاهو". وقد شهدت العلاقات التونسية بالاتحاد اوروبي نقلة نوعية منذ ثورة 14 جانفي 2011 حيث دعمت كل مؤسسات الاتحاد الاوروبي ثورة الحرية والكرامة سياسيا وماليا وساندت عملية الانتقال الديمقراطي اضافة الى انتظام تبادل الزيارات على أعلى مستوى من كلا الجانبين وكان التتويج في نوفمبر 2012 بالإعلان عن الاتفاق السياسي على خطة العمل مع تونس في اطار الشريك المتميز. وتولي تونس أهمية خاصة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا استراتيجيا والشريك الاقتصادي الاول لبلادنا، وهي عازمة على تعزيزها وعلى التقدم في الملفات الثنائية على غرار اتفاقية التبادل التجاري الحر والشراكة من أجل التنقل والشروع في مفاوضات الفضاءات المفتوحة ودعم تونس في استرجاع الاموال المهربة. مع الاشارة الى أن الاجتماعات على مستوى كبار الموظفين والخبراء قد شهدت نسقا تصاعديا خلال الفترة الاخيرة. أما بخصوص مملكة بلجيكا فقد كانت من الداعمين للثورة التونسية ومن الداعمين كذلك لمسار الانتقال الديمقراطي وعرفت السنتين الاخيرتين تبادلا للزيارات على مستوى عال. وتعد بلجيكا الشريك الاقتصادي والتجاري السادس لتونس والمستثمر الرابع ببلادنا بواقع 205 مؤسسات منها 9 مشاريع السنة الماضية (بعث 6 مؤسسات وتوسعة 3 مؤسسات). وارتفعت الصادرات التونسية إلى بلجيكا خلال السنة الماضية إلى 557 مليون دينار مقابل 458 مليون دينار سنة 2010.
