أنهت الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي، أمس الجمعة 31 ماي 2013، أشغالها المتعلقة بالتدقيق ومراجعة النسخة النهائية من مشروع الدستور الجديد، ومن المقرر أن تقدّم الهيئة هذه النسخة من الدستور إلى مكتب الضبط بالمجلس التأسيسية وإلى رئيسي الجمهورية والحكومة في موفى الأسبوع المقبل. وستنظر اللجان التأسيسية مع انطلاق الأسبوع المقبل في محتوى الفصول الراجعة بالنظر إلى كلّ واحدة منها من مشروع الدستور، قبل تسليم النسخة النهائية إلى مكتب الضبط.