أكّد وزير المالية أنّه نتيجة العجز في الميزانية فقد التجأ البنك المركزي التونسي إلى هذا الحلّ لتوفير العملة بميزان الدفوعات. وتقدّر قيمة القرض الذي سيمنحه صندوق النقد لتونس 2,7مليار دينار والسداد على خمس سنوات وثلاث سنوات إمهال ونسبة الفائدة تقدّر ب1.07بالمائة، وذلك خلال الجلسة العامّة الثانية المنعقدة اليوم الخميس 23ماي والمخصصة لتدارس وضع المديونية واتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي. ونفى الفخفاخ أن تكون شروط الاقتراض التي يضبطها صندوق النقد الدولي تخفي ارتهان السياسات الاقتصادية للدولة التونسية لهذا الصندوق أو مسّا من السيادة الوطنية الداخلية مثلما ذهب إلى ذلك عدد كبير من النواب. مشيرا أنّ الدول التي تشهد عجزا اقتصاديا هي التي تلتجأ إلى صندوق النقد الدولي لا العكس. وأوضح أنّ وزارة المالية تعمل على جلب الاستثمار الخاص الذي يمكنه أن يستقطب أصحاب الشهادات باعتبار أنّ الوظيفة العمومية غير قادرة على استقطابهم. وأشار وزير المالية أنّ الزيادة من موارد الدولة تقتضي الزيادة في الموارد الجبائية للقدرة على تحمّل أعباء الأجور والتنمية والمحافظة على العدالة الجبائية. من جهة أخرى أكّد إلياس الفخفاخ أنّ ميزانية الدولة اليوم تعاني من عجز ولا يمكن تغطية هذا العجز إلاّ بالتداين. يشار أنّ برنامج الوزارة سيشمل إصلاح المنظومة الجبائية باعتبارها منظومة قائمة الذات وقد انطلقت وزارة المالية منذ شهر ماي الحالي بمشاركة 13طرفا في مسيرة اصلاح منظومة الجباية. وردّا على اتهامات عدد من النواب بوجود سوء التفكير في إيجاد حلول لتفادي العجز في الميزانية وتوفير موارد ذاتية من طرف الحكومة ووزارة المالية، اعتبر الفخفاخ أنّ ما قاله هؤلاء النواب هو عبارة عن اتهامات جزافية وتحليلات وتوضيحات غير دقيقة وغير منطقية، مشيرا أنّ أسباب تدهور الاقتصاد الوطني هو الاختلال الذي عرفه الاقتصاد منذ سنة 2011نظرا لاعتبارات ولمتطلبات المرحلة الراهنة. وقال الوزير إنّ وزارة المالية تواصل نهج الإصلاح الجبائي رغم بطئه ومواصلة تطوير مردودية الجباية ، علما وأنّ الوزارة تعمل إلى حدّ الآن بالقوانين القديمة بعد إلغاء الدستور القديم خاصّة وأنّ الدستور الجديد مازال في مرحلة الإعداد والصياغة. من جهة أخرى تطرّق الفخفاخ إلى انخفاض نسب التصدير على غرار الفسفاط والجلود والثياب ممّا ساهم بشكل هام في ارتفاع نسبة الواردات، مؤكّدا أنّ تغيير وجهات التصدير يستدعي سنوات من العمل ولا يمكن تحقيق ذلك في سنة أو سنتين نظرا لأنّه يتطلب عملا لوجستيا. وأقرّ الفخفاخ بأنّ الوزارة تجري دراسة لتشخيص الوضع الاقتصادي من أجل بحث سبل توفير الموارد اعتمادا على مقارنة الوضع التونسي بتجارب مقارنة لبلدان أخرى، وتطوير مداخيل الدولة والحرص على عودة الاستثمار وتوفير أكثر أموال للاستثمارات.
