جمعت جلسة عمل اليوم السبت 9 فيفري رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بعدد من خبراء القانون الدستوري والقانون العام، ضمت كل من الأستاذ صادق بلعيد والأستاذ عياض بن عاشور والأستاذ شفيق صرصار والأستاذ صادق بلعيد والأستاذ سليم اللغماني والأستاذ غازي الجريبي والأستاذ أمين محفوظ والأستاذ قيس سعيد، وذلك للبحث في الصيغة القانونية للتعديل الحكومي. وأوضحت رئاسة الجمهورية في البلاغ لها أنّ الخبراء قد اتفقوا على ضرورة أن يجرى هذا التعديل في إطار التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يوجب الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي في صورة استقالة الحكومة بكاملها أو سحب الثقة. وبالنسبة إلى التحوير الجزئي قال الخبراء إنّه لا ينطبق عليه نص صريح وهو ما يستوجب التأويل. واعتبر الخبراء أن الرجوع إلى المجلس التأسيسي في هذه الفرضية إما أن يكون في مرحلة تشكيل الحكومة للمصادقة عليها أو في صورة طلب سحب الثقة منها بعد تشكيلها وهو أمر مستحسن أو واجب بحسب القراءات القانونية للخبراء الحاضرينت