استجابة لدعوة جمعية القضاة التونسيين نظم اليوم الاربعاء 15 جانفى القضاة وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي مؤكّدين على ضرورة أن يضمن الدستور الجديد استقلالية القضاء . يذكر أن الجمعية دعت أيضا القضاة إلى شن إضراب لمدّة أسبوع بداية من اليوم الاربعاء 15 جانفى معتبرة أن باب السلطة القضائية و خاصة الفصل 103 من الدستور ينذر برغبة السلطة السياسية في وضع يدها على القضاء بتكريس قضاء تابع و خاضع . تجدر الإشارة إلى أن الفصل 103 المتعلق بالتعيينات و التسميات في القضاء اثار جدلا واسعا بين مطالب بالاستقلالية التامة للمرفق القضائي و بين مُطالب بالتوازن بين السلط . و كان المجلس رفض المصادقة على هذا الفصل لغياب التوافق حوله، و من المنتظر أن يعود المجلس لمناقشته و المصادقة عليه في جلسة اليوم أو جلسة لاحقة .