دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان صدر اليوم عموم القضاة إلى الدخول في إضراب عام حضوري بكافة المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من يوم الأربعاء 15 جانفي 2014 باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب. كما دعا البيان عموم القضاة بكل أصنافهم وكافة مكونات المجتمع المدني المدافعة، حسب نص البلاغ، عن استقلال القضاء إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي غدا الإربعاء 15 جانفي 2014 بداية من الساعة العاشرة صباحا (بالزّي القضائي بالنسبة للقضاة) من أجل قضاء مستقل منصف للتونسيين في حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم. ويأتي ذلك على إثر التطورات الي وصفها البيان بالخطيرة الحاصلة في مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور وما آلت إليه من إسقاط الفصل 103 للرجوع إلى ما اعتبره البيان بنظام تسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة التي وظفت القضاء في ظل نظام الاستبداد ضد الحقوق والحريات وما تنذر به مناقشات بقية الفصول والتعديلات من تراجعات أخرى في ضمانات استقلال السلطة القضائية.