شدد أعضاء بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تصريحات إعلامية إثر الجلسة العامة الممتازة المنعقدة اليوم الإثنين بقصر باردو، على أنّ "الثورة التشريعية" التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطابه اليوم، "ضروريّة من أجل النهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن التونسي"، مبينين أنّ التشريع من صميم أولويات البرلمان وهو كذلك دور السلطة التشريعية كما ينص عليه الدستور. وكان رئيس الدولة أكد في خطاب وجهه للشعب التونسي اليوم الإثنين، بعد آدائه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر الجاري، ضرورة "الانطلاق في ثورة تشريعية تجسّم آمال الشعب، وبناء اقتصاد يرتكز على خلق الثروة، في ظلّ خيارات وطنيّة نابعة من إرادة الشعب، بما يتيح تحقيق ما كان يعدّ من المستحيل أو الأحلام". ... فقد قال رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان، إنّ مواصلة الثورة التشريعية والثورة الثقافية من أبرز الأهداف التي رسمها رئيس الجمهورية من أجل البناء والتشييد، مؤكدا أنّ البرلمان سيكون معاضدا للوظيفة التنفيذية ولأهم قراراتها ولبرامج رئيس الجمهورية للسنوات الخمس القادمة. وبين أنّ مجلس نواب الشعب، انطلق بعد في هذه الثورة التشريعية منذ سنتين، من خلال عديد القوانين التي ترمي الى دعم الاقتصاد الوطني وحل المشاكل الاجتماعية، مشيرا الى أن أبرز تعهّدات لجنة المالية، مراجعة مجلة الاستثمار ومجلة الصرف والنصوص التشريعية المكبلة لخلق الثروة، وكذلك مساعدة المؤسسات على بعث المشاريع وحلحلة المعطلة منها. بدوره، اعتبر رئيس كتلة "لينتصر الشعب" بالبرلمان علي زغدود، أنّ مجلس نواب الشعب اليوم "يعيش مرحلة تاريخية مهمة" لأنّ تونس في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ثورة تشريعية حقيقية قادرة على قلب الموروث البالي الذي قيّد منوال التنمية وكبل الاستثمار، وفق تعبيره، وتحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للتونسيين، عبر تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما يتطلع اليه الشعب التونسي. أما رضا الدريدي مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المكلف بالاعلام، فقد أبرز بدوره أهمية القيام بثورة تشريعية "نظرا لوجود عدة قوانين بالية وغير مشجّعة"، وفق تقديره، ملاحظا أن رئيس الجمهورية ركّز في خطابه اليوم على الأدوار الاجتماعية للدولة كالصحة والتعليم والنقل كتحديات لا بد من رفعها عبر ثورة تشريعية وكذلك من خلال أفكار تشاركيّة. وفي السياق ذاته، بين رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري بمجلس نواب الشعب، أن العمل التشاركي بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية قوامه وضع السياسات التي لا يمكن لها أن تمر إلا من خلال التشريعات، مذكّرا بأنّه منذ صدور الدستور، تم الانطلاق في بناء المؤسسات فكان أولها مجلس نواب الشعب ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم إضافة إلى سن القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين والقانون المنظم للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم الذي نظرت فيه الحكومة وسيحال قريبا إلى البرلمان. واعتبر أنّ الأولويات التشريعية للمرحلة القادمة التي سيشتغل عليها البرلمان بالتعاون مع الوظيفة التنفيذية، تتعلق أساسا باستكمال البناء المؤسساتي وأبرزها تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، مؤكدا أهمية إدخال تعديلات على المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية، وتشريك الاطار التربوي وجعله طرفا فاعلا في هذا المرسوم. وأضاف أنّ رئيس الجمهورية تطرق في خطابه إلى العاطلين عن العمل وكذلك الشباب، وأكد ضرورة وضع آليات حكومية وأخرى تشريعية لحماية هذه الفئات والنهوض بها، من ذلك مراجعة مجلة الشغل في اتجاه القطع النهائي مع كل أشكال التشغيل الهش كالمناولة وعملة حضائر. من جهته، قال ياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات بالبرلمان، إنّ كلمة رئيس الجمهورية اليوم تؤكد على أنّ تحديات للمرحلة القادمة هي اقتصادية بالأساس، وتتطلبّ إرساء مناخ يشجع على الاستثمار ويدعم السلم الاجتماعي للبلاد، فضلا عن ترسيخ ثقافة العمل لمواجهة التحديات الصعبة وبناء المستقبل. وأكد أن نواب البرلمان على وعي تام منذ تنصيبهم، بضرورة تنقيح عديد القوانين والتشريعات، وهو ما أثبته اقتراحهم لأكثر من 40 مبادرة تشريعية في مختلف المجالات على مدى سنة ونصف، معتبرا أن تحديات المرحلة القادمة اقتصادية بامتياز وهو ما يستوجب إعطاء الأولوية لتعديل التشريعات الموجودة في اتجاه تطويرها، وإصدار أخرى جديدة تنهض بالاقتصاد والاستثمار وتحد من البيروقراطية وتشجع الشباب على الاندماج في الدورة الاقتصادية. أمّا النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والمحكمة الدستورية والعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين أسامة سحنون، فقد لاحظ انّ رئيس الجمهورية أكد في خطابه اليوم على ضرورة ان تكرّس السنوات الخمس القادمة شعار الثورة "الشغل والحرية والكرامة الوطنية"، وهو ما يقتضي القطع مع كلّ أشكال التشغيل الهش والتشجيع على بعث المشاريع والاستثمارات وخلق مواطن الشغل والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والنقل العمومي، فضلا عن القطع مع أي تدخل أجنبي في الشؤون الوطنية. وقال إنّ الشعب التونسي "أثبت أنه لن ينساق وراء أية حملة هدفها التأثير على قناعاته أو اختراقه من قبل جهات أجنبية، وهو ما جعله يصوت بالأغلبية لعهدة ثانية لرئيس الجمهورية"، معتبرا انّ تجديد الثقة يعلّي سقف المطالب خاصة الاجتماعية والاقتصادية، وستتظافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تكون في مستوى آمال وانتظارات الشعب، وبالتالي تحقيق مطالبه الواحدة تلو الأخرى. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
