أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، لدى افتتاحه صباح اليوم الجمعة بقصر باردو الجلسة العامة للمجلس المخصصة للنظر في مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2024، استعداد البرلمان والحكومة للعمل في كنف التشاركية ووفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية. وعبر بودربالة عن الرغبه في أن تكون هذه الجلسة مناسبة للاستماع إلى رؤية الحكومة لتجاوز الصعوبات وللخوض في سياسات الدولة وبرامجها الإصلاحية في مختلف المجالات. وأضاف أن مجلس نواب الشعب يتقاسم مع الوظيفة التنفيذية مختلف المبادئ والقيم التي ارتكز عليها مسار 25 جويلية لاسيما مبادئ التعويل على الذات والحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة، مؤكدا أن المجلس يتطلّع إلى أن تعرض عليه حزمة من مشاريع القوانين التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية بالبلاد وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري. وأبرز في هذا الخصوص أهمية العمل المشترك على التنزيل التشريعي لدستور 25 جويلة 2022 بمراجعة جميع التشريعات التي أصبحت غير متلائمة مع مقتضياته . وأشار إلى التشريعات الهامة التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد التقدّم الملحوظ في مسار إرساء الغرفة الثانية بالانطلاق الفعلي لمسار انتخابات المجالس المحلية. ودعا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد واعتماد الأساليب والمناهج الكفيلة بإرجاع الثقة في مؤسسات الدولة وزرع الطمأنينة في النفوس حاثا على العمل على إعادة إحياء ثقافة العمل من أجل بناء حاضر الشعب التونسي واستشراف مستقبل الأجيال القادمة وإيجاد الارضية الملائمة للنماء والرفاه الاجتماعي المنشودين. كما أكد أن تونس مقبلة على وضع الرؤى الاستشرافية ورسم الخطوط العريضة للإصلاح في شتى المجالات التنموية لاسيما المتعلقة بالتنمية في الجهات وتعزيز مقومات العيش الكريم والتوزيع العادل للثروات والعدالة الجبائية وتنمية اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود وإدماج الاقتصاد الموازي وتحديث الإدارة وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار. وعبر عن سعي المجلس إلى اعتماد برنامج سنوي للتشريعات يتمّ ضبطه في بداية كل سنة مالية بين الحكومة ومجلس نواب الشعب بمّا يمكّن البرلمان من حسن القيام بدوره التشريعي وفي مراقبة العمل الحكومي ومتابعة رزنامة الانجاز وحوكمة المسار القانوني وهو ما من شأنه، وفق تقديره، أن يمكّن من إعداد رزنامة واقعية ومدروسة للعمل النيابي تكون دورية كل 6 أشهر وتسهم في توضيح الرؤية لدى مختلف المتدخلين. وانطلقت الجلسة بحضور 144 نائبا (يستوجب انطلاق الجلسة توفر الأغلبية المطلقة أي 81 نائبا) بالإضافة إلى الفريق الحكومي. وتلا الحاضرون في بدايتها فاتحة الكتاب ترحما على أرواح ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وذكر رئيس المجلس في بداية الجلسة بالترتيبات التي اتخذها مكتب المجلس بتاريخ 7 نوفمبر الجاري المتعلقة بحسن تنظيم سير الجلسة، لاسيما الخاصة بتدخلات النواب وتلاوة التقارير. وتتضمن جلسة اليوم تلاوة بيان رئيس الحكومة بخصوص مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 ثم تقرير لجنة المالية والميزانية حول ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 قبل فتح باب النقاش العام، على أن يستأنف يوم غد السبت النقاش العام ثم الردود. وتستمر وتيرة الجلسات العامة انطلاقا من اليوم إلى غاية 7 ديسمبر 2023.
