عقد مجلس نواب الشّعب، اليوم الخميس بقصر باردو، "جلسة عامة مغلقة"، خُصّصت للتداول حول الاستعدادات للدّورة العادية الثالثة والمواعيد المنتظرة، بناء على قرار سابق لندوة الرؤساء التي عقدت أول أمس الثلاثاء، وفق بلاغ صادر عن البرلمان. وبيّن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، أن الهدف من الجلسة التداول بخصوص انطلاق الدورة العادية الثالثة وما يرافقها من استحقاقات هامة، وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنّظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025. وأكّد أهمية الإعداد المحكم للجلسات والاجتماعات المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما جاء في المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظّم للعلاقة بين المجلسين، داعيا في هذا الصدد، الى التفكير في كلّ التراتيب والجزئيات وإعداد تصوّر جماعي لإنجاحها. من جانبهم، أبرز النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة، أهمية المواعيد المنتظرة وتقدّموا بمقترحات تهدف الى انجاحها حرصا على مواصلة الإسهام في نجاح مسار تونس، ولاسيما عبر العمل التشريعي والرقابي، داعين إلى مزيد إحكام العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية بما يحقّق الأهداف المأمولة. ودعا النواب الى تكثيف جلسات الحوار مع الحكومة، والحرص على انتظام دوريتها للتداول بخصوص الاستراتيجيات والتوجهات العامة للدولة، وتقديم التصوّرات والآراء بشأنها، فضلا عن تذليل الصعوبات وتسهيل التواصل مع ممثلي الوظيفة التنفيذية في الجهات، بما يتيح تواصل النائب مع ناخبيه ونقل تطلّعاتهم ومشاغلهم. وتطرّق المتدخلون كذلك الى مسألة تجديد هياكل المجلس بمناسبة الدورة النيابية الجديدة، مبرزين أهمية التقيّد بمقتضيات النظام الداخلي في هذا الشأن، وتكثيف التنسيق والتشاور لاسيما على مستوى الكتل النيابية. كما طالب النواب بمزيد تعزيز آليات مساندة عمل المجلس، بما يمكّن النائب من القيام بوظيفته التشريعية والرقابية بكل نجاعة، مشيرين من ناحية أخرى الى ضرورة تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية حتى تقوم بالدور المنوط بعهدتها في مجال الدبلوماسية البرلمانية. وفي تعقيبه على تدخّلات النواب، أفاد بودربالة بأنّ مكتب البرلمان سيجتمع لضبط مسألة النظر في ميزانية الدولة للسنة القادمة، وفق مقتضيات المرسوم المنظم للعلاقة بين المجلسين، بناء على ما تمّ تقديمه في مستوى اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسة المغلقة الملتئمة اليوم، مشددا على أهمية احترام العامل الزمني في ما يتعلّق بالآجال الدستورية للمصادقة على مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025. يشار الى أن ندوة الرؤساء (هيئة إستشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين) ، كانت ناقشت أول أمس الثلاثاء، المسائل المتعلقة بالاستعدادات لانطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب، وما يرافقها من استحقاقات هامة، وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
