تم خلال جلسة عمل إنعقدت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية صفاقس، تحت إشراف والي الجهة، محمد الحجري، إقرار ضرورة حماية الممتلكات والأرواح وذلك طبقا لما ورد بقانون 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، ومواصلة جرد البنايات القديمة والمهددة بالإنهيار وتمثل خطورة والتدخل العاجل بها، كما تم التأكيد على ضرورة تحمل كافة مالكي العقارات القديمة والمهملة، أفرادا أو إطارات، مسؤوليتهم بالتعهد بالصيانة والترميم. وفي ذات السياق، أوصى والي الجهة، بأخذ الإحتياطات الإستباقية للمباني التي تستوجب التدخل الحيني والإنطلاق في صيانتها حفاظا على تاريخ المدينة وتراثها وعلى سلامة المواطنين. ... وتأتي جلسة العمل هذه، التي شهدت حضور المدير الجهوي للحماية المدنية، وكافة الإطارات الإدارية والأمنية المعنية، تبعا للزيارة التي أداها والي صفاقس، أمس الخميس، إلى المدينة العتيقة، لمتابعة وضعية المباني القديمة بالمدينة العتيقة، من ممتلكات خاصة أو عامة والمعالم الأثرية والتاريخية المهددة ببروز شقوق والمنذرة بالسقوط أو الإنهيار. يذكر أن قانون 33 لسنة 2024 يندرج في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الرصيد السكني ومعالجة وضعية البنايات المتداعية حفاظا على سلامة المارة والمتساكنين من جهة، وإعادة توظيفها وإدراجها ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة من جهة أخرى. ويهدف القانون أساسا، إلى ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلاحها. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
