عُقدت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 جلسة عمل في ولاية صفاقس تحت إشراف السيد الوالي وبحضور مختلف الأطراف المعنية، لمناقشة أوضاع المباني القديمة والمهددة بالانهيار، سواء كانت ممتلكات خاصة أو عامة، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها والي صفاقس يوم الخميس إلى المدينة العتيقة. رافقه في هذه الزيارة المعتمد الأول ومعتمد المدينة بالإضافة إلى ممثلي بلدية صفاقس وعدد من الإدارات الجهوية، وذلك بهدف متابعة وضعية هذه المباني التي تعاني من تشققات وتُهدد بالسقوط. خلال الجلسة، قدم السيد عادل بن رحومة، الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، عرضًا حول عدد المباني المهددة بالانهيار داخل المدينة العتيقة، حيث بلغ عددها 280 عقارًا. وأشار إلى أن البلدية قد أصدرت 53 قرار إخلاء و13 قرار هدم كإجراءات مستعجلة لحماية المواطنين. كما أكد أن معالجة وضعية هذه المباني تعد من أولويات البلدية. تم التطرق أيضًا إلى ضرورة تطبيق قانون 33 لسنة 2024، الصادر في 28 جوان 2024، المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، مع مواصلة جرد المباني القديمة المهددة بالانهيار واتخاذ التدابير العاجلة للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. وشُدد على تحميل المسؤولية للمالكين للمباني المهملة وضرورة صيانتها.
من جانبه، أوصى والي صفاقس باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة والتدخل الفوري لصيانة المباني التي تستدعي ذلك، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على التراث التاريخي للمدينة وضمان سلامة المواطنين. كما شدد على ضرورة عمل اللجنة المحلية المسؤولة عن معاينة المباني المهددة بالسقوط بشكل متكامل لتسريع التدخلات. يُذكر أن قانون 33 لسنة 2024 يهدف إلى وضع إطار قانوني لمعالجة وضعية المباني الآيلة للسقوط، بما يضمن سلامة المارة والمقيمين، ويشمل إجراءات تشخيص هذه المباني والتنبيه على مالكيها لإخلائها أو هدمها. كما يستثني القانون المباني العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تلك المشمولة بقوانين حماية التراث الأثري والتاريخي.
