أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ له اليوم الإثنين، بأن "مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمثّل ضربًا لأسس دولة القانون ومبادئ النظام الديمقراطي، وتدخلا فادحا في سير عمل القضاء وتلاعبا باختصاصاته"، مشدّدًا على أن "هذه المبادرة إنما تهدف إلى إلغاء أي نجاعة للرقابة القضائية على نزاعات الترشح ونزاعات النتائج وعلى تمويل الحملات الانتخابية بسحبها من الجهات القضائية المختصة فيها طبيعيا ومن القضاة المختصين". وأضاف المكتب أنه "لا يمكن أن يكون على علاقة بضمان سلامة المناخ الانتخابي وحمايته من المنزلقات والمخاطر مثلما ورد بوثيقة شرح أسبابه وإنما سيؤدي حتما إلى التشكيك في المسار الانتخابي وفي شرعيته ونزاهته وشفافيته وفي نتائجه". ... ونبّه إلى أن "خطورة هذه المبادرة التشريعية تكمن في التأسيس مستقبلا للتدخل التشريعي لإلغاء أحكام القضاء للأقضية الثلاثة والتحلل من تنفيذها كلما لم توافق أغراض السلطة السياسية وهو ما بفتح الباب على مصراعيه للاعتباط والتعسف وما يزيد في تقويض أسس دولة القانون التي تقوم على التزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء لتلزم كل المؤسسات وكل الأفراد بها وبعلوية القانون الذي تفصل فيه المحاكم عند النزاع بالنطق بالأحكام وليس بالتدخل التشريعي من السلطة السياسية". وطالب المكتب السلطة السياسية "بسحب مشروع القانون كما يدعو أعضاء مجلس نواب الشعب بالتصدي له وعدم المصادقة عليه لمخالفته لمبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري ومساسه الفادح بالاختصاصات الأصلية والتقليدية الموكولة لكل من القضاء الإداري والقضاء المالي ولما له من تداعيات خطيرة على سلامة المسار الانتخابي وعلى موقع القضاء وهيبته وفاعليته في دولة القانون كحكم محايد في فض النزاعات بالطرق السلمية بين الفرقاء وفي إقرار السلم المجتمعي"، وفق البلاغ. دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، كافة مكونات المجتمع التونسي إلى "اليقظة والتنبه إلى خطورة مشروع تنقيح القانون الانتخابي المعروض على مجلس نواب الشعب وتداعياته والعمل بكافة الوسائل السلمية والمشروعة للتصدي له والحيلولة دون تمريره والمصادقة عليه". وكان مكتب البرلمان نظر يوم الجمعة في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا مع طلب استعجال النظر فيه وقرر توجيه المشروع إلى لجنة التشريع العام، التي ستعقد الاثنين، جلسة ستستمع الى ممثلين عن النواب، الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع لاحقا في اليوم نفسه إلى ممثلين عن وزارة العدل. ويقترح مشروع القانون تغيير الجهة المخولة بالنظر في اجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات ومراقبة الحملات من القضاء الاداري ومحكمة المحاسبات الى القضاء العدلي بشكل حصري. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
