دعا كل من مجلس الصحافة والنقابة الوطنية للصحفيين، اليوم الجمعة، عموم الصحفيين إلى التقيد بجملة من الضوابط المهنية في تغطيتهم للانتخابات الرئاسية 2024 لتمكين الناخبين من الاختيار الحر. وحث مجلس الصحافة، في بيان له اليوم، الصحفيين إلى التمييز بوضوح تام بين الوقائع والتعاليق والتحاليل والرأي وأن لا يقوم بالمزج بين الصحافة والدعاية السياسية الواضحة أو المقنعة. ... كما أوصى كافة وسائل الإعلام سواء العمومية أو الخاصة، بالالتزام بمقتضيات التشريع الجاري به العمل وأخلاقيات المهنة أثناء الفترة الانتخابية بما في ذلك الحملة الانتخابية التي تنطلق بداية من يوم غد 14 سبتمبر 2024 لضمان حق الجمهور في المعلومة في إطار ديمقراطي يكرس انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية تحترم مواطنته وحقه في الاختيار الحرّ. أخبار ذات صلة: كرونيكور بالاذاعة الوطنية: الهجمة على تقرير نشرته الاذاعة تحرّكها مصالح ضيّقة وهدفها تعكير الأجواء قبل الانتخابات ... وذكّر مجلس الصحافة عموم الصحفيين في وسائل الإعلام العمومية بأنهم يسهرون على مرفق عمومي يساهم في ميزانيته المواطنون والمواطنات مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم وأفكارهم ، داعيا إياهم إلى ضمان نفاذ التونسيين والتونسيات إلى خدمات الإعلام في إطار تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في إتاحة المعلومة في كنف التعددية والتجرد والموضوعية. كما أكد على الدور الأساسي الذي تضطلع به وسائل الإعلام العمومية أثناء مختلف المحطات الانتخابية والمتمثل في إنارة الرأي العام بكل حياد ومهنية مع احترام مبدأ التعددية الفكرية والسياسية و الثقافية وذلك بتوخي الدقّة والوضوح عند تقديمهم للمعلومات بهدف إنارة الناخب حول مختلف جوانب العملية الانتخابية. وأوصى المجلس عموم الصحفيين بعدم الانخراط بأي شكل من الأشكال في توجيه إرادة الناخب أو التأثير في اختياراته والالتزام بتقديم المرشحين وبرامجهم ومواقفهم على قدم المساواة ما يخول للناخب حرية الاختيار في إطار نظام ديمقراطي. كما اعتبر المجلس ،أن الاذاعة الوطنية بثت تقريرا تضمن خلطا بين الخبر والرأي والتعليق بأسلوب دعائي مخالف للحد الأدنى من الثوابت المهنية، وخرقت أحكام الفصل 57 من القانون الانتخابي والذي ينص على "تحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية" الذي قد يترتب عنه بداهة وقانونا حسب الفصل 154 من ذات القانون تسليط عقوبة مالية تتراوح قيمتها بين 5 آلاف دينار و10 آلاف دينار. من جانبها أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الهيئات التحريرية الصحفية بتقديم خدمة صحفية وإعلامية ذات جوده تحترم الأخلاقيات المهنية وتقوم على التنويع في الأشكال الصحفية على غرار الريبورتاجات والتحقيقات والتحليل والتفسير والتحري. ونبهت النقابة، في بيان لها اليوم، الصحفيين والهيئات التحريرية الصحفية إلى ضرورة التصدي لكل عمليات التدخل الداخلي والخارجي في العمل الصحفي داعية إياهم إلى ضرورة حماية غرف الأخبار من كل أنواع التلاعب باستقلاليتها. كما أوصت كافة الهيئات التحريرية الصحفية بضرورة إعلام النقابة بالسرعة القصوى بكل محاولات التأثير التي يمكن أن تتعرض إليها وبكل عمليات التهديد مهما كان نوعها ومصدرها. وذكّرت بأن لا شيء يمنع الصحفيين والهيئات التحريرية الصحفية من تنظيم الحوارات حول الانتخابات بالأشكال التحريرية التي يرونها مناسبة، بالتوزاي مع دور الإعلام العمومي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنظيم الوجوبي لمناظرة تلفزية بين كافة المترشحين. كما ذكّرت النقابة بالقيم الكبرى التي تقوم عليها التغطية الصحفية الإخبارية للانتخابات الرئاسية المتعلقة بالمساواة والحرية والتعددية مثلما وردت في الوثيقة التوجيهية والمخطط التفصيلي للتغطية التي كانت أصدرتهما سابقا. ولفتت الانتباه إلى أن التقرير الصحفي الذي بثته الإذاعة الوطنية، حول أجواء الانتخابات، يؤشر على شبهة وجود غرفة لإدارة المضامين الإعلامية في اتجاه دعائي وسياسي وانتخابي يضرب صورة المؤسسة الإعلامية ومصداقيتها ويتعارض مع أخلاقيات المهنة وقواعد التغطية الصحفية في سياق انتخابي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
