أهابت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، بجميع المنشآت الإعلامية السمعية البصرية، "ألا تنخرط في بث خطابات سياسية تدعو إلى التفرقة بين عموم التونسيين، على أساس الانتماء المحلي أو الجهوي أو السياسي وكل ما من شأنه أن يمثّل تهديدا للسلم والأمن القوميين"، منبّهة إلى أن الإنتخابات التشريعية المقبلة، "تُهيّئ لانتخاب نواب للشعب بأكمله". وذكّرت الهيئة بأن الفصل 65 فقرة 1 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له، ينصّ على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، تضمّن الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري "لكل الحساسيات الفكرية والسياسية، خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، على أساس التعددية". وانطلاقا من المبادئ العامة التي تنظم الانتخابات، خاصة تلك المتعلقة بقواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية، وسعيا إلى ضمان تغطية إعلامية لمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، تحترم مبادئ التنوّع والتعدد، تقدّمت هيئة الإنتخابات بجملة من التوصيات لوسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحفيين. فبعد أن ذكّرت بأن مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، تنطلق بداية من تاريخ 25 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 24 نوفمبر 2022، استعرضت الهيئة مختلف التحجيرات المتعلقة بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، مؤكّدة على أنه يُحجّر خلال هذه المرحلة : / الإشهار السياسي لفائدة المترشحات والمترشحين للانتخابات التشريعية / بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. / الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة المترشحين للانتخابات التشريعية. على صعيد آخر وفي علاقة بالتعدد والتنوّع، أكّدت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على ضرورة أن تحرص وسائل الإعلام على "ضمان حريّة التعبير لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والحزبية، على أساس التعددية" وأن تعمل على "احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحات والمترشحين أو الذين أعلنوا عن نيّة الترشح وعلى اعتماد تغطية متوازنة بين مختلف الفاعلين السياسيين". وعلى وسائل الاعلام أن تحرص، عند تنظيمها للحوارات، على اختيار المشاركات والمشاركين وفقا لمعايير قواعد المهنة وأخلاقياتها، وعلى إضفاء التوازن على أساس مقاربة النوع الاجتماعي وعليها أيضا أن تعمل على مراعاة التنوع على مستوى إعداد وتقديم البرامج المتعلقة بالشأن الانتخابي صلب المؤسسة. وتُعطى الأولوية في تغطية مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، في وسائل الإعلام الجهوية والجمعياتية، إلى الشأن المحلي، حسب مجال تغطيتها. كما أن على وسائل الإعلام أن تعمل على تيسير نفاذ ذوي وذوات الإعاقة وضمان حضورهم في برامجها وتحرص على اعتماد لغة الإشارة في نشراتها الإخبارية، فضلا عن الحرص على تشريك الشباب في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية المخصصة لمرحلة ما قبل الحملة وفي مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام. وفي علاقة بالمهنية، شددت الهيئة الإنتخابية، في توصياتها، على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام، في إطار ما تمليه المسؤولية، بالجوانب التالية: -التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية، مع الحرص على تخصيص برامج حوارية لتناول قضايا الشأن العام. -فرض احترام ضوابط وأخلاقيات المهنة الصحفية من طرف المعلقات والمعلقين القارين أو العرضيين والتزامهم بالموضوعية وعدم الانحياز لأي من المترشحات والمترشحين للانتخابات التشريعية وعدم الانخراط بأي شكل من الأشكال في توجيه إرادة الناخبين والناخبات أو التأثير في اختياراتهم. كما تلتزم وسائل الإعلام العمومية، بصفتها مرفقا عموميا، بالقيام بواجباتها خلال المحطات الانتخابية والتي تقتضي إنارة الرأي العام بكل حياد ومهنية، مع احترام التعددية الفكرية والسياسية. وشدّدت الهيئة كذلك على ضرورة أن تحرص وسائل الإعلام على ما يلي: -ألاّ تتضمّن مداخلات ممثلات وممثلي السلطات العمومية في البرامج التي تتمّ دعوتهم إليها بصفتهم تلك، أيّ شكل من أشكال الدعاية الانتخابية والالتزام بمبادئ حياد الإدارة. -ألا تتضمّن تدخلات ممثلات وممثلي الأحزاب أو الشخصيات المترشحة أو التي أعلنت نية الترشح، دعاية انتخابية في حالة حضورهم في البرامج غير السياسية. -توخّي الدقّة والوضوح عند تقديمها للمعلومات بهدف إنارة الناخب حول مختلف جوانب العملية الانتخابية. -عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين وتمتنع عن بث كل خطاب فيه ثلب أو شتم أو تحريض على العنف والكراهية أو دعوة إلى التمييز على أساس الرأي أو اللون أو الدين أو الجنس أو الجهة أو أي أساس آخر وكلّ ما من شأنه أن يمسّ من قيم ومبادئ الدولة المدنية الديمقراطية. -اعتماد الصحافة التفسيرية في البرامج المتعلقة بالشأن الانتخابي والاستعانة عند الاقتضاء، بخبراء من ذوي الكفاءة في مجال اختصاصهم، على ألاّ يكون مترشحا أو مترشحة وألاّ تتضمن تدخلاتهم دعاية سياسية لفائدة المترشحين للانتخابات التشريعية. -الاعتماد في البرامج المتعلقة بالشأن الانتخابي على صحفيات وصحفيين ملمّين بالنصوص القانونية والترتيبية المنظمة للعملية الانتخابية. -تفادي ظهور كل من ترشح للإنتخابات من صحفيين ومنشطين عاملين لديها وكل متعاون يظهر بصفة متواترة في برامجها طيلة مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية. وفي سياق متصل أكّدت الهيئة الإنتخابية على وجوب أن تحرص وسائل الإعلام والصحفيات والصحفيين، على عدم القيام بالدعاية السياسية لفائدة حزب أو مجموعة سياسية أو شخصية سياسية أو أي جهة داعمة للمترشحين للانتخابات التشريعية عند تغطيتها للشأن الانتخابي وتتجنب بثّ التقارير الإخبارية التي يمكن أن تشكّل دعاية سياسية مقنّعة. وفي جانب آخر من توصياتها قالت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إن على وسائل الإعلام أن تعمل على "عدم الخلط بين الفقرات والبرامج المخصصة للانتخابات التشريعية، حرصا على تفادي اللبس والغموض لدى الناخب" وكذلك على "إعداد مدوّنة سلوك خاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية وإحكام تفعيل آليات التعديل الذاتي". الأولى
