شدد المدير التنفيذي بالمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس مشروع "من حقي نشارك "، الذي انطلق العمل به من قبل المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ الاستفتاء 2022، أنور الهاني، على ضرورة توفير الترتيبات التيسيرية والمقرات والفضاءات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ مهامهم على أكمل وجه. ... ولفت أنور الهاني اليوم الثلاثاء بالعاصمة خلال الندوة الوطنية الختامية لمشروع "من حقي نشارك "، أنه لا يمكن الحديث اليوم عن تمثيلية و مشاركة فعلية صلب مختلف المجالس المحلية في حين لم يتم توفير ترتيبات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة على غرار توفير مترجمي لغة إشارة وحافظة البرايل في مختلف المكاتب حتى يكون الأشخاص من ذوي الإعاقة فاعلين في أخذ القرارات الصائبة والمساعدة في بناء تونس جديدة. وأضاف الهاني أنه تم رصد العديد من النقائص خلال مختلف مراحل المسار الانتخابي الخاص بانتخابات المجالس المحلية شملت المجال اللوجستي والنفاذ الى المعلومة وممارسة حق الاقتراع والجانب البيداغوجي. ولفت في هذا السياق الى أن 78 بالمائة من مراكز قبول الترشحات بعيدة عن وسائل النقل العمومي و 30 بالمائة من الأرصفة المحيطة بها غير مهيئة للمكفوفين ومستعملي الكراسي المتحركة مضيفا أن 74 بالمائة من مراكز قبول الترشحات لا توجد بها إشارات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أنور الهاني أن من بين أهم النقائص الأخرى التي رصدتها المنظمة يوم الاقتراع وجود عوائق مثل الحجارة والأعمدة والقمامة في 33 بالمائة من مراكز الاقتراع التي تمت ملاحظتها و41 بالمائة من الأرصفة المحيطة بالمراكز غير مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة مستعملي الكراسي المتحركة والمكفوفين الى جانب أن 26 بالمائة من مكاتب الاقتراع التي تمت ملاحظتها لا تتوفر بها اضاءة كافية داخل الخلوة بالنسبة الى ضعاف البصر وذلك وفق التقرير الذي أعدته المنظمة ضمن مشروع "من حقي نشارك". وعلى مستوى النفاذالى المعلومة ذكرت المنظمة أن 93 بالمائة من مراكز قبول الترشحات لا يوجد بها مترجمين للغة الاشارة وغياب حافظة برايل الخاصة باقتراع المكفوفين في 26 بالمائة من مراكز الاقتراع التي تمت تغطيتها ذكرى تابعونا على ڤوڤل للأخبار
