كشفت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن وجود عدة نقائص حالت دون وصول ذوي الإعاقة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم خلال الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد. وتركّزت الاشكاليات التي عرضتها المنظمة خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بتونس العاصمة، في تقريرها الختامي حول مدى جاهزية مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي الاعاقة، أن 42 بالمائة من الأرصفة في محيط مراكز الاقتراع غير مهيأة. ... وواجه الناخبون من ذوي الإعاقة يوم 25 جويلية 2022، صعوبات في التنقل داخل مراكز الاقتراع، وفق ما أفادت به الكاتب العام للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي، التي أشارت إلى أن 40 بالمائة من ساحات المدارس الابتدائية غير مهيأة لمستعملي الكراسي المتحركة. وذكر التقرير، أن أكثر من 80 بالمائة من مكاتب ومراكز الاقتراع لا تتوفر على معلقات توجيهية لذوي الإعاقة، مؤكدا، أن 34 بالمائة من المصوّتين من ذوي الإعاقة لم يتمتعو بحقّهم في الأولوية خلال الاقتراع طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي. وكشف، أن 30 بالمائة من مراكز الاقتراع لم تتواجد بها حافظات براي الخاصة بنظام الكتابة والقراءة بالمكفوفين وضعاف البصر، منبّها، إلى تسجيل حالات لخرق سريّة التصويت، وذلك نتيجة لعدم تخصيص مساحة كافية لدوران أصحاب الكراسي المتحركة من ذوي الإعاقة قد يترتب عنه امكانية الكشف عن نتيجة تصويتهم على الورقة بمكاتب الاقتراع حيث أنها تظهر للعيان بالمركز نتيحة ضيق المساحة بين الكراسي المتحركة والطاولة المخصصة لتعمير ورقات الانتخاب. واعتبر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري الزناتي من جهته، أن ضعف تكوين الإطار البشري المشرف على الاستفتاء مثّل إحدى نقاط الضّعف أمام تسهيل وصول الناخبين من ذوي الإعاقة إلى صناديق الاقتراع. ونبّه، بعض منسّقي المنظمة لملاحظة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع خلال مداخلتهم من أن عدم جاهزية مراكز الاقتراع نتيجة لوجود أشغال بالمدارس الابتدائية خلال الفترة الصيفية التي تزامنت مع تنظيم الاستفتاء. من جهته، تعهّد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، بنقل توصيات المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مجلس الهيئة، مقرا بأن التسجيل الآلي للناخبين لم يأخذ بعين الاعتبار فرضية تسجيل ذوي الإعاقة . وعبّر عن دعمه لمقترح تشريك المنظمة في تكوين الإطار البشري من أجل تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا، انفتاح الهيئة على كل مقترحات من أجل دعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة يوم 17ديسمبر القادم. وأكد أن الهيئة ستعقد لقاءات مقبلة للتنسيق مع المنظمة من أجل ضمان توفير كافة الاستعدادات اللوجستية واتخاذ القرارات اللازمة من أجل دعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من توسيع مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. جدير بالذكر أن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شاركت لأول مرة في تاريخ تونس يوم الاستفتاء العام بملاحظة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى صناديق الاقتراع . وقد ساهم 24 منسقا جهويا تابعا للمنظمة بالإشراف على إعداد تقرير ملاحظيها، وخصصت 140 ملاحظا، 35 بالمائة منهم من ذوي الإعاقة تابعوا عملية الاقتراع بحوالي 732 مركز اقتراع شملت كافة جهات البلاد. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
