دعت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي الى الاسراع ببعث مرصد وطني كهيكل رسمي صلب رئاسة الحكومة يعنى بكل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ويسهر على ضمان تشغيلهم وتطبيق جميع الإلتزامات التشريعية المصادق عليها بالقانون التونسي. ودعت بوراوية العقربي اليوم السبت بالعاصمة خلال الملتقى الإختتامي لمشروع "27" تحت شعار "2 بالمائة حق موش مزية" وزارات الشؤون الإجتماعية والصحة والتكوين المهني والتشغيل و مختلف الهياكل الحكومية بالإلتزام بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 الذي يرمي الى النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وذلك من خلال تفعيل مبدأ 2 بالمائة. ولفتت في هذا الصدد الى أن هذا القانون ينص بالخصوص على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الإنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تخصص كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 شخص مركز عمل على الأقل لهذه الفئة. من جهته أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي في تصريح ل (وات) أن نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس لا تتجاوز ال1 بالمائة وأن نسبة تسجيل هؤلاء الاشخاص في وكالة التشغيل تبلغ حاليا 40 بالمائة من عدد المسجلين المعطلين عن العمل مبرزا ان عدد المعوقين في تونس يبلغ 247 الف و900 وذلك وفق عدد بطاقات الإعاقة التي يتم اسنادها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وأشار في المقابل الى أن هذه الأرقام تبقى منقوصة خصوصا و أن المنظمة العالمية للصحة تؤكد وفق آخر احصائياتها أن نسبة المعوقين في تونس تبلغ 13 فاصل 5 بالمائة معتبرا أنها احصائية صحيحة خصوصا بعد الدراسة الأخيرة التي أعدتها المنظمة للدفاع عن حقوق هذه الفئة والتي كشفت أن من بين 3 آلاف عائلة تتواجد بين مدينتي تونس وباجة هناك حوالي 7 فاصل 2 بالمائة من الأشخاص ذوي الاعاقة داعيا في هذا الصدد الى ضرورة وضع قاعدة بيانات صحيحة بخصوص هذه الفئة في تونس. وبين أن الهدف من مشروع "27" الذي تم انجازه بالشراكة بين المنظمة و برنامج "لنكن فاعلين وفاعلات" هو المساهمة في قضية التكامل الإجتماعي المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان عمل مفتوح يسهل الوصول اليه مع سياسة وطنية تشجع على ادماج هؤلاء الأشخاص وتوعية المؤسسات العامة وأصحاب العمل بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية للمعوقين وتعزيز الحوار مع صانعي القرار واصحاب العمل المحتملين من أجل وضع آليات مناسبة لتنفيذ القانون. واوصى المشاركون في هذا المشروع الى الغاء شرط المساهمة بالتمويل الذاتي في المراحل الأولى لبعث المشروع كتسهيلات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند إحداثهم لمؤسسات خاصة والإعفاء من الأداءات الجبائية للسنوات 5 الأولى من تاريخ بعث المشروع والإستجابة لكل الالتزامات التشريعية والدولية وتطبيقها على أرض الواقع.
