دعت تونس، على لسان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، صنّاع القرار الدولي الى تسريع تطبيق الإجراءات المتعلقة بأقلمة الأنظمة الزراعية مع التغيرات المناخية. وأشار بلعاتي خلال مشاركته في الدورة 16 من المنتدى العالمي للأغذية والزراعة الملتئمة ببرلين من 17 إلى 20 جانفي 2024، الى ان تونس تتحمل تداعيات التغيرات النّاجمة بالأساس عن انبعاثات غاز الكربون للبلدان المصنعة. ... ودعا بلعاتي، وفق بلغ نشرته وزارة الفلاحة ، الاحد، رؤساء الوفود المشاركة إلى تكثيف الجهود من أجل عالم يتسم بالعدالة والأمن الغذائي، والى متابعة نتائج هذا المنتدى ومدى إسهامها في مجابهة التحديات التي تهدد الأمن الغذائي العالمي بما في ذلك التقليص من المجاعة في العالم. وكان وزير الفلاحة عقد، على هامش مشاركة في هذا المنتدى، لقاء عمل مع كاتب الدولة بالوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، جوشن فلاشبراث، تم خلاله بحث تطوير التعاون التونسي الألماني في المجال الفلاحي ولاسيما التصرف في المياه . وأكد المسؤول الألماني استعداد برلين مزيد تدعيم التعاون مع تونس في كافة المجالات خصوصا منها تلك المتعلقة بالفلاحة والتصرف في الموارد المائية. وعقد بلعاتي من جهة اخرى، جلسة عمل مع وفد من المكتب الفيدرالي لحماية المستهلك والأمن الغذائي تم خلالها التطرق إلى المشروع النموذجي للتعاون التونسي الألماني حول مراقبة المعايير الصحية للمواد الغذائية في تونس وحماية المستهلكين والذي يتم إنجازه بالتعاون مع المكتب الألماني لتقييم المخاطر. وابرز أهمية هذا المشروع بالنسبة للحكومة التونسية وخاصة وزارتي الصحة والفلاحة مشيرا إلى أهمية الإسراع في تنفيذه من أجل دعم قدرات تونس قصد حماية المستهلك التونسي وتوفير الأغذية السليمة ذات الجودة العالية في الأسواق الوطنية والعالمية. واتفق بلعاتي، في سياق لقاء آخر عقده مع وفد عن المعهد الفيدرالي للتنمية الزراعية، على تنظيم مشاورات عن بعد بين خبراء البلدين قصد تحديد أفضل السبل لتطوير الإنتاج الفلاحي في الجهات القاحلة في تونس. وكان وزير الفلاحة اشرف على تظاهرة اقتصادية انعقدت بمقر سفارة تونسببرلين حول التعاون الفلاحي بين تونس والمانيا حضرها حوالي 50 مشاركا من ممثلي الوزارات والهيئات الرسمية الألمانية إلى جانب المنظمات الاقتصادية للتعاون وعدد من رجال الأعمال. وشكلت التظاهرة، وفق وزارة الفلاحة، فرصة تباحث مع أعضاء من الجالية التونسية المقيمة بألمانيا الذين أعربوا عن استعدادهم لإنشاء وحدات اقتصادية في البلدين قصد تعزيز الصادرات الفلاحية التونسية في السوق الألمانية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
