دعا نواب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، تحت قبّة البرلمان، للنظر في ميزانية وزارة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وزير السياحة والصناعات التقليدية، إلى تغيير الاستراتيجية الاتصالية للوزارة وإيجاد حل عاجل للوحدات الفندقية المغلقة التي تعاني من المديونية ولفتت النائبة عن"كتلة الاحرار" سيرين مرابط، إلى أن معظم النزل تعاني من تراكم الديون وتردي الخدمات السياحية وصعوبة جذب السياح، معتبرة أن السياحة في تونس تحتضر والموسم السياحي أصبح رهين عدة عوامل أساسها الوضع الامني ... وحثت مرابط، في ذات السياق، على إلزامية تصحيح المسار السياحي وإحداث ديناميكية ومواطن شغل جديدة، علاوة على رسم استراتيجية سياحية بديلة وإضفاء روح جديدة للسياسة الاتصالية تتماشى ومتغيّرات العصر، بعيدا عن المشاهد المستهلكة للسياحة الحالية والتي سيطر عليها منطق الرتابة المنفر للسياح الأجانب. واستنكرت النائبة عن كتلة "الامانة والعمل"، سنية بن مبروك، بدورها، غلق العديد من الوحدات الفندقية بسبب تراكم الديون وعجزها عن استئناف نشاطها من جديد في ظل غياب دعم الدولة، التي لم تساهم في إعادة استغلالها، ما تسبب في فقد القطاع لجزء كبير من حركيته وقدرته على منافسة البلدان الأخرى، التي تمكنت من إحداث نقلة نوعية في استراتيجيتها السياحية وتحقيق نتائج كبرى ساهمت في النهوض باقتصادياتها ودعت بن مبروك وزير السياحة، إلى النهوض بالقطاع السياحي عبر توفير الدعم اللازم له، وتثمين الموروث من التراث، الذي تزخر به البلاد وبناء رؤية الوزارة حسب خصوصية كل جهة، فضلا عن تمديد الموسم السياحي وتنويع العرض السياحي حتّى تستعيد البلاد قدرتها التنافسية. من جانبه، طالب النائب عن "الكتلة الوطنية المستقلة"، أنور المرزوقي، بإيجاد حل عاجل لمعضلة الوحدات الفندقية المغلقة بعد فترة الكوفيد-19، وتغيير الاستراتيجية الاتصالية لوزارة السياحة، عبر تنويع المنتوج السياحي واستغلال خصوصية كل جهة، والحد من موسمية القطاع السياحي، التي فاقمت في تراجع أدائه. كما طالبت النائبة، غير المنتمية، زينة جيب الله، من جهتها، بإحداث مسالك سياحية جديدة ، لاسيما وأن تونس تمتلك العديد من المعالم الأثرية والمناطق الطبيعية، التي يمكن أن تكون وجهة للسياح من التونسيين والأجانب ، ومزيد دعم الصناعات التقليدية عن طريق المشاركة في المعارض الدولية داخل وخارج حدود الوطن، فضلا عن إحداث مشروع "تيلفيريك" وأهميته في تنشيط السياحة الداخلية. وشدد النائب، عن كتلة "الخط الوطني السيادي"، محمد علي، على وجوب توجه الوزارة الى بدائل سياحية او تدعيم توجهات لازالت متعثرة نحو أنواع من السياحة الداخلية سواء كانت الثقافية اوالدينية أو الصحية أو التاريخية اوالطبيعية، وذلك في إطار اعتماد مبدأ الاعتماد على الذات، والتي من شأنها المحافظة على ديمومة الأداء السياحي. وأكد علي أهمية تكوين وتأطير العاملين في القطاع السياحي والابتعاد عن كافة أشكال التشغيل الهش واستغلال الشباب العاطل عن العمل في السياحة الموسمية دون أية ضمانات أو حماية اجتماعية، واستغلال الواحات لإنشاء الفضاءات السياحية. ونبهت النائبة عن كتلة "صوت الجمهورية" آمال المدب، من تدهور القطاع السياحي من سنة إلى أخرى ، وتفاقم مديونيته وتدحرج ترتيب النزل التي يفترض أن تساهم في تعبة موارد الدولة، داعية إلى التفكير في خطة اتصالية وترويجية جديدة لمزيد استقطاب السياح على مدار السنة، خاصة بعد إدراج جزيرة جربة في لائحة التراث العالم. ودعت المدب، في الإطار نفسه، الوزير إلى ايجاد حلول واقعية للمحافظة على ديمومة القطاع ومواجهة المنافسين الدوليين وضمان عائدات العملة الصعبة، فضلا عن القضاء على البيروقراطية الإدارية والاجراءات التعجيزية المنفرة للمستثمرين من تونس وخارجها. مجلس النوّاب ينظر في ميزانيّة وزارة السياحة يناقش نوّاب الشعب، الثلاثاء، خلال جلسة عامّة بباردو، في ميزانيّة وزارة السياحة في إطار مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024. وقدّرت الزيادة في الميزانيّة المخصّصة لهذه الوزارة، للسنة القادمة، بنسبة 3،4 بالمائة مقارنة بسنة 2023 لتبلغ قيمتها 180 مليون دينار. وستواصل وزارة السياحة جهود الترويج والإشهار للوجهة التونسيّة وتطوير الصناعات التقليدية. وتمّ رصد، في إطار السياق، إعتمادات بقيمة 94،2 مليون دينار تتوزّع أهمّها بين الديوان الوطني التونسي للسياحة (55،1 مليون دينار) والديوان الوطني للصناعات التقليدية (10،5 مليون دينار) وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي (8 مليون دينار) وصندوق حماية المناطق السياحية (10 مليون دينار). وتتمثل أهم المشاريع والبرامج المدرجة بوزارة السياحة في برنامج الدعاية والنشر (51،6 مليون دينار)، الذي يشمل النهوض بصورة تونس السياحية عن طريق مختلف الوسائل الدعائية، وخاصّة، منها الإشهار الوطني وحملات الإشهار المشترك والترويج للمنتوجات ذات قيمة القيمة المضافة. وتشمل هذه المشاريع النهوض بقطاع الصناعات التقليدية (10،7 مليون دينار) لتطوير المؤسسات الحرفية وتحسين جودة المنتوج وتعزيز نسبة مساهمة القطاع في الصادرات. كما تتعلّق بتنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي (8 م د) من خلال برامج إشهاريّة وترويجية في الداخل والخارج بهدف تحسين المنتوج التونسي، فضلا، عن حماية المناطق السياحية (10 م د) عبر برامج تتعلّق بالنظافة والتطهير والعناية بالمحيط السياحي وتجميله. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
